أعلن البنك المركزي اليمني، عن تسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، في وقت تعاني الخزينة العامة من شحة في العملات الصعبة التي تغطي بها التزاماتها.
وقال البنك في بيان، اليوم السبت، "قام البنك المركزي بمساعدة الأصدقاء الفرنسيين وصندوق النقد الدولي والبنك الفيدرالي الأمريكي بتسييل الدفعة الثانية من وحدات حقوق السحب الخاصة، وإيداعها بحساب البنك المركزي بالفيدرالي الأمريكي نيويورك".
وأضاف البنك أنه سيتم استخدام هذه السيولة "في مواجهة الالتزامات وتغطية مزادات بيع العملة الأجنبية التي ينفذها البنك المركزي أسبوعياً لتوفير جزء من احتياجات السوق لاستيراد المواد الأساسية والضرورية".
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن في أغسطس 2021م، حصول اليمن على مبلغ 665 مليون دولار من احتياطات حقوق السحب الخاصة (SDR)، وهي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وتعاني العملة المحلية اليمنية من تراجع متسارع في سعر الصرف أمام الدولار، في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، في ظل أزمة في الموارد المالية جراء توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية شرق اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
