احرجت المملكة العربية السعودية "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، بكشفها رسميا عن موقفها من اعلانه الانقلابي على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، واعلانها عن عدم اعترافها بقراراته بما فيها مصادرة ايرادات الدولة و"الادارة الذاتية للجنوب".
جاء هذا في اعلان نشر على صدر صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن، رفض التعامل مع قرارات "المجلس الانتقالي" الانقلابية على الشرعية اليمنية، مؤكدا أن "الانتقالي" ليس أمامه سوى الالتزام بالقوانين اليمنية النافذة، فيما يتعلق بالإيرادات المالية والادارة الحكومية.
ونقلت الصحيفة السعودية، الصادرة عن الشركة السعودية للابحاث والتسويق، المملوكة للاسرة الحاكمة في المملكة (ال سعود)، عن مصدر حكومي قوله إن الإيرادات تورد رسميا إلى البنك ولم تتوقف. مؤكدا أن قرار رئاسة "المجلس الانتقالي" مصادرة الايرادات العامة للدولة وعدم ايداعها بالبنك المركزي، لم ينفذ.
يأتي هذا الإعلان السعودي، وفق نظر مراقبين للشأن اليمني "بمثابة رسالة مباشرة وصريحة إلى المجلس الانتقالي، مفادها: الزم حدك"، وأن اعلانات وبيانات "المجلس الانتقالي" التصعيدية "لا معنى لها ولا تعدو ان تكون مجرد اعلانات للاستهلاك الاعلامي" هدفها "التنصل عن مشاركته في مسؤوليات السلطة".
في السياق نفسه، فتح "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، النار على نفسه، من حيث يريد الايقاع بخصومه، ووقع في خطأ وصفه مراقبون بأنه "خطأ قاتل" بإعلانه مصادرة ايرادات الدولة، متوقعين بداية نهاية المجلس الانتقالي، بين اوساط مناصريه، فضلا عن نهايته سياسيا، على الصعيدين المحلي والاقليمي.
واعلنت هيئة رئاسة "المجلس الانتقالي" الثلاثاء الفائت، بيانا انقلابيا جديدا على الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تضمن أمر محافظي المحافظات التابعين له بالامتناع عن ايداع الايرادات العامة للدولة في حساب الحكومة بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
سعت رئاسة "المجلس الانتقالي" من خلال بيانها، حسب مراقبين إلى "محاولة القفز عن القارب، وركوب موجة احتجاجات المواطنين على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، بتحميل الحكومة كامل المسؤولية، والظهور منقذا ومخلصا مما سمته "خطة ممنهجة لإفقار المواطنين وتعذيبهم".
وكشف "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، عن حقيقة دوافعه للتصعيد الاخير وشن حملة واسعة ضد الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، وأنه ليس ما سماه "الفساد وافلاس الخزينة" بل سعي "الانتقالي" لفرض مطالب رئيسة له، تمكنه من الانفراد بنهب ايرادات الدولة، التي يشارك بنهب نصفها الان.
جاء هذا الانقلاب الجديد من "الانتقالي" عقب اقل من 24 ساعة على تسجيل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، اول رد رسمي على الاتهامات التي كالها له عضو مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس "المجلس الانتقالي" قائد ما يسمى "الوية العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، عبدالرحمن المحرمي.
كما جاء القرار بعد يوم على اصدار محافظ عدن، القيادي في المجلس الانتقالي" احمد حامد لملس قرارا بعدم ايداع الايرادات العامة الجمركية والضريبية للعاصمة المؤقتة عدن في حساب الحكومة بالبنك المركزي، واصدار محافظ شبوة المؤتمري الموالي للامارات عوض العولقي قرارا مماثلا ومنع نقل نفط شبوة لخارجها.
وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.
وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.
يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
