كشفت وثيقة رسمية ولأول مرة، عن مصير الايرادات العامة للدولة في محافظة مارب، وما يخص الجدل الدائر بشأن جهة ايداعها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا ما اثير مؤخرا بشأن "تحويل البنك المركزي في عدن مبلغ 185 مليارا الى مارب". كاشفة ان المبلغ محول دفتريا من مارب الى عدن وليس العكس.

جاء هذا في بيان صادر عن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تعليقا على "مزاعم وزارة المالية عن رفض فرع البنك في محافظة مارب توريد عائدات بيع النفط إلى المركز الرئيسي في عدن"، وعلى "مزاعم تحويل البنك في عدن مبلغ 185 مليار الى فرعه بمارب".

وقال البنك المركزي اليمني في بيانه المنشور على موقعه الالكتروني: "يستهجن البنك المركزي اليمني حملة الإستهداف الممنهج القائمة ضده والتضليل والمزاعم الكاذبة عن قيام إدارته بتحويل مبلغ 185 مليار ريال من إيرادات العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة مأرب".  

مضيفا: ويود البنك المركزي اليمني التوضيح إن هذا المبلغ المزعوم قد تم قيده دفترياً من فرع مأرب إلى المركز في عدن كمبيعات نفط خارجيه بموجب طلب من المالية وبإجمالي 187 وليس 185 مليار ريال يمني كإيراد بصيغة أرصده قديمة من فرع البنك المركزي في مأرب".

وتابع: "دون أن يكون لهذه الأرصدة أي وجود نقدي فعلي سواء في المركز في عدن أو في الفرع في مأرب. وبناء على ذلك فإن إدارة البنك المركزي في عدن رفضت إدخال هذه الأرصدة في حساب الحكومة العام، وطالبت بإيجاد آلية شاملة تعالج وضع مأرب إيراداً وإنفاقاً".

موضحا أن موقف ادارة البنك المركزي في عدن، ورفضه طلب فرع مارب القيد الدفتري لمبالغ ايرادات تعود لسنوات سابقة لم يعد لها وجود نقدي هو "وفقاً لمقتضيات القانون والأنظمة المالية المتبعة وليست وفقاً لرغبات طارئه لبعض الجهات التي صمتت دهراً ونطقت كفراً". 

وقال: "المبلغ المزعوم المراد تحويله من إيرادات مأرب هو إيراد يخص سنوات سابقة منذ 2015 تم انفاقها بتفويضات رئاسيه وحكومية إلى جانب موارد أخرى لمواجهة متطلبات المعركة وتسجيله كإيراد في عام 2023 يضخم الإيرادات على نحو وهمي، ويضلل متخذي القرار".

مضيفا: كما يضلل "الشركاء والداعمين الخارجيين، ويضعف جهود القيادة السياسية وأطروحاتها ومطالبتها للأشقاء والأصدقاء في الحصول على دعم يعالج العجز المزمن للموازنة، وبما يساعد الحكومة بالاستمرار في دفع المرتبات وتقديم الخدمات الأساسية وأهمها الكهرباء". 

وتابع: "علماً أن حساب الحكومة لدى البنك المركزي مكشوف في السنوات السابقة بما يتجاوز مبلغ 4.5 ترليون ريال، ولو افترضنا أن المبلغ صحيح فإنه سوف يحمل على السنوات السابقة، وبالتالي فإن تأثيره على تخفيض المكشوف وتحسين الموقف الحالي سيكون صفراً لمن يفهم".

منوها بأنه "من البديهيات إن إحتساب الإيرادات يجب أن يقابله إحتساب النفقات أيضاً والتعامل مع صافي الموقف عجزاً أو وفراً. أما إعتماد جانب الإيرادات فقط سيعطي موقفاً غير حقيقي للموازنة العامة، وسيؤثر على سياسة البنك في الحفاظ على النقد المصدر عند مستوى معين".

ومضى البنك المركزي في ايضاح خلفيات المبلغ وموقفه من قيده: "وبالتالي يضعف قدرة البنك على إتباع سياسات نقديه ملائمه من شأنها الحفاظ على إستقرار أسعار الصرف. مع العلم إن حساب الحكومة العام بفرع مأرب مكشوف وعلى مدى السنوات السابقة جميعها وحتى اليوم".

مشيرا إلى "محاولة بعض الوسائل الإعلامية تضليل الرأي العام وتوظيف هذا الإجراء لأغراض تتنافى مع أداب المهنة وحقيقة الاجراء المستند إلى معايير وقواعد ماليه راسخه يتم اتباعها والعمل بمقتضياتها". وفاضحا وقوع هذه الوسائل الاعلامية في مزلق يدينها بالتدليس والتزوير.

وقال بيان إدارة البنك المركزي اليمني في عدن: "هناك تناقض واضح في الإشارة إلى أن المبلغ تم تحويله إلى مأرب – بحسب الإشعار - وانه يخص إيرادات نفط فكيف يتم تحويل إيرادات نفط مأرب من عدن إلى محافظة مأرب نفسها، مما يعد تدليساً وقلباً للحقائق وفبركتها". 

مضيفا: "فالبنك المركزي اليمني وبخلاف ما أشيع في وسائل الإعلام، لم يقم إطلاقاً بتحويل أو نقل أي مبالغ إلى فرع مأرب ما لم تكن صادرة بتعزيز وطلب من ديوان وزارة المالية بعدن". كما كشف البنك ولأول مرة مصير الايرادات العامة للدولة في مارب وبخاصة النفطية منها.

وتابع: "علماً ان جميع مبيعات نفط مأرب الخارجية تدخل مباشرة إلى حسابات البنك المركزي بالخارج وليس لفرع مأرب أي صله فيها". ما ينسف الحملات المستمرة من جانب "المجلس الانتقالي" وسياسييه وناشطيه، ضد البنك المركزي في مارب وزعم رفضه توريده الايرادات لعدن.

يأتي هذا بعدما ارغمت السعودية "المجلس الانتقالي" ومحافظ عدن، احمد حامد لملس، الثلاثاء، على اعلان الغاء قراره ورئاسة "المجلس الانتقالي" بمصادرة الايرادات العامة للدولة ومنع ايداعها بحساب الحكومة في البنك المركزي في عدن وبدء ما سماه "الادارة الذاتية للجنوب".

وتتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، متسببة بارتفاع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.

وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.  

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news