سلطت إجابات رئيس الوزراء على استفسارات وأسئلة لجنة برلمانية، الضوء على الفشل المستمر في ملف الاتصالات بالمناطق المحررة من قبل سلطة الشرعية منذ 8 سنوات، وكشفت عن جانب من الصراع بين قياداتها حول هذا الملف.
وشكل مجلس النواب مطلع أبريل الماضي لجنة من 9 من أعضائه للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين رجل الأعمال النافذ / أحمد العيسي الذي شغل منصب نائب رئيس مكتب الرئاسة في عهد الرئيس السابق هادي، وبين رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك، حول عدد من الملفات على رأسها: النفط، الاتصالات، الكهرباء.
ومن بين الاتهامات التي أثارها العيسي ضد معين، كان اتهامه ببيع نسبة 70% من شركة "عدن نت" لصالح شركة NX الإماراتية، وهو ما رد عليه معين في إجاباته للجنة البرلمانية التي التقت به يومي 13 و15 مايو الماضي، بنفي توقيعه لعقد مع الشركة الإماراتية وبأنه "هناك فقط مشاورات"، وأن مجلس الوزراء أقر "مسودة مذكرة التفاهم" مع الشركة فقط.
رئيس الوزراء أكد على حق الحكومة باتخاذ أي إجراء بما في ذلك توقيع عقد شراكة مع الشركة الإماراتية دون أي اعتراض مسبق من مجلس النواب، الذي قال بأن له الحق بعد ذلك في النظر في قانونية قرارات الحكومة والتحقق من شرعيتها، مدافعاً عن خطوة التفاهم مع الشركة الإماراتية بالقول: تساءل: من مستعد أن يأتي يستثمر في بنية الاتصالات في اليمن بمبلغ (860) مليون دولار؟
اللافت في إجابات رئيس الوزراء للجنة البرلمانية بحسب نص محضر اللقاء الذي نشرته صحيفة "النداء"، كان توجيهه لسؤال إلى أعضاء اللجنة عن سبب تركيز اللجنة على قضية التفاهم مع شركة NX الإماراتية، ولماذا لا تسأل مثلا حول "لماذا وبكم أعطي الحق لشركة (واي) بممارسة نشاطها باستئجار بنية عدن نت وبدون أي وثائق أو تراخيص أو موافقات حكومية"؟ حسب قوله.
وأضاف معين مخاطباً أعضاء اللجنة: شركة "Y" أخذت رخصة الجيل الرابع بشخطة قلم من الرئيس السابق مجاناً فيما منعت شركة (سبأفون) من ذلك، ولماذا لا تسأل اللجنة بكم تأخذ الشركة النت من شركة عدن نت؟
حديث رئيس الوزراء تضمن رسالة ابتزاز وتهديد مبطن إلى العيسي، بالإشارة إلى قدرته على إيقاف عمل شركة "Y" والتي قال بأن أحمد العيسي وضع فيها أغلب مكاسبه من تجارة المشتقات النفطية، وإشارته إلى أن الرجل "لم يعد لديه اليوم قوة في عدن"، إلا أنه استدرك بالقول "بأن الدولة لا تبنى بهذه الطريقة وبأن القطاع الخاص أيضا لا يبنى بهذه الطريقة".
إثارة معين عبدالملك لموضوع شركة "Y" بدأ واضحاً بأنه محاولة تهرب من الإجابة على الأسباب الحقيقية لفشل الشرعية المستمر في خلق شبكة اتصالات جديدة بالمناطق المحررة بعيداً عن سيطرة مليشيات الحوثي، رغم إقراره بهذه الحقيقة بالإشارة إلى بقاء خدمات عدن نت محدودة جدا "وهو ما يتجلى من خلال عدد المشتركين الذي لا يتجاوز 20 ألف مشترك ونطاق تشغيلها في محافظتي عدن وحضرموت فقط"، حسب قوله.
حيث اكتفى الرجل بترديد التبرير المتداول على لسان الشرعية ومسئوليها منذ 8 سنوات بأن "ملف الاتصالات وإصلاح هذا القطاع يتطلب توفير إمكانيات كبيرة واستثمار كبير جدا".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
