طالب حزب الإصلاح، الحكومة الشرعية بالقيام بواجبها لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وكشف عن الجهة التي عرقلت تحرير الحديدة، من قبضة مليشيا الحوثي.. مستنكرًا سياسة الكيل بمكيالين، التي ينتهجها المجتمع الدولي في اليمن.
وقال عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح رئيس الكتلة البرلمانية، النائب عبد الرزاق الهجري في مقابلة أجرتها معه غرفة أخبار (FVO)، أن ما يحصل من انهيار اقتصادي تسببت به جماعة الحوثي ليس فقط بسبب انقلابها وحربها وانما بإجراءاتها الاخيرة التي اتخذتها باستهداف موانئ تصدير النفط، التي تعود اموالها لأبناء الشعب اليمني وليس لغيرهم.
واستغرب الهجري من تعامل المجتمع الدولي مع القضايا اليمنية والكيل بمكيالين، رابطا بين ما حدث في العام 2018 حين وصل الجيش إلى الحديدة لتحريرها من سطوة الحوثيين، وبين استهدف الحوثيون موانئ تصدير النفط، بحسب "الصحوة نت".
وقال:" حين ارادت الشرعية تحرير الحديدة قامت الدنيا ولم تقعد من قبل المجتمع الدولي، بذريعة أن الناس سيتضررون وتحدث مجاعة، مشيراً إلى استجابة الشرعية حينها وتوقف تحرير الحديدة، بينما صمت المجتمع الدولي حينما استهدف الحوثيون موانئ تصدير النفط ، ولم يتحدث احد ان هناك شعب سيموت نتيجة هذه الإجراءات".
وأشار القيادي في الإصلاح، إلى موافقة الحكومة لفتح المطارات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وفي مقدمتها مطار صنعاء، للسماح لأبناء الشعب اليمني أن يتحركوا بحرية، دون أن يكون ذلك على حساب المركز القانوني للدولة، "بحيث تقوم جماعة مليشياوية بإصدار جوازات، وفي نفس الوقت المجتمع الدولي لم يضغط على الحوثي أن يفتح طريق في تعز، وهذا أمر مؤسف، اليوم تعز تموت وتخنق ولم نسمع للمجتمع الدولي موقف".
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، أن اليمنيين يتطلعون "الى نهاية المأساة التي تعشيها البلاد والتي بدأت في 21 سبتمبر 2014 حينما انقلبت مليشيات الحوثي على الدولة وعلى التوافق الوطني ومخرجات الحوار الوطني ثم شنت حربها على الشعب اليمني".. مضيفًا "وللأسف الان نحن في السنة التاسعة والشعب يذوق مرارة هذا العبث التي قامت بها مليشيات الحوثي".
وأشار إلى المحاولات التي بذلت في جنيف وفي الكويت ووصلت الى مراحل متقدمة جدا وتفاهمات إيجابية الا ان نكوص المليشيات كعادتها أفشل كل الجهود ، كما قوبلت محاولة المجتمع الدولي والأشقاء والأصدقاء لمحاولة اخراج البلاد مما تعانيه بالرفض الدائم والتملص من قبل المليشيات.
وقال الهجري أن الحوثيين أثبتوا للعالم وللداخل انهم ليسوا شركاء في عملية السلام مشيرا إلى ان الحوثيين يرون أن الطريق الأنسب لتحقيق أهدافهم هو الاستمرار في عملية العنف والسلاح مؤكدا أن نتائج هذا الامر كارثية على البلاد وعلى الجهة التي تؤمن بالعنف لتحقيق أهداف سياسية.
وعن الجهود التي تبذل من قبل الأشقاء في المكلة العربية السعودية وسلطنة عمان لمحاولة احلال سلام، أشار القيادي في الإصلاح إلى تجاوب الحكومة الشرعية ومجلس القيادة معها، "ولكن ما نلاحظه في الايام الأخيرة أن هذه الجهود اصطدمت بالتعنت الحوثي، والمجتمع الدولي يراقب عن كثب هذا الامر ويرى من المتسبب في العرقلة".
وقال الهجري لا نتمنى استمرار الحرب لان من يدفع الثمن هم ابناء اليمن وتسقط دماء وارواح وحتى الذين يقتلون في صفوف الحوثيين هم من ابناء اليمن وان زج بهم في هذه المحرقة، والمطلوب من مليشيات الحوثي ان تجنح للسلام وتبدا بإظهار حسن النوايا ومطلوب ايضا من بقية اليمنيين ان يسهموا في ذلك.
وأشار إلى أن مصطلح "أطراف الصراع" غير صحيح، مؤكداً أنه ما يجري ليس صراعاً، وأن ما حدث انقلاباً قامت به جماعة الحوثي، وهناك شرعية، تعمل على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مؤكداً أنه "ليس هناك أطرافاً متصارعة، ولكن هناك انقلاب ودولة".
وأكد أن الانهيار الاقتصادي الحاصل، مؤسف، ونتيجة طبيعية للانقلاب الحوثي الذي استمر هذه الفترة كلها، وما يحصل من انهيار تسببت به جماعة الحوثي ليس فقط بسبب انقلابها وحربها وانما بإجراءاتها الاخيرة التي اتخذتها باستهداف موانئ تصدير النفط، التي تعود اموالها لأبناء الشعب اليمني وليس لغيرهم.
وأضاف: "أن يكون هناك بنك مركزي متعافي يستطيع ان يقوم بدوره فهو لليمنيين جميعا، والاقتصاد حينما تتحرك عجلته هي منفعة وطنية خالصة للجميع، ونحن جميعا كنا ولا زالنا مع تحريك عجلة الاقتصاد والسماح بدخول جميع السلع.. مشيرًا إلى أن دخول السلع كان مسموحا ولم يتوقف ادخالها للبلد إلا حينما حصل الخلاف بين الحكومة والحوثيين حول مسالة استيراد المشتقات النفطية التي كانوا يستوردنها دون أن يدفعوا جماركها او يوردنها حسب اتفاق ستوكهولم لدفع مرتبات للموظفين الذين مضى عليهم ست سنوات دون رواتب، بينما الاتاوات التي تأخذها جماعة الحوثي بشكل كبير من الشعب اليمني ومن الموانئ لا تصب في مصلحة اليمنين.
وحول الإيرادات، قال عضو الهيئة العليا للإصلاح " كان الهدف أن تصب هذه الأموال في مصلحة الموظفين والحكومة تقوم بتغطية هذه الفوارق لأنها هي مسؤولة ايضا عن ابناء الشعب جميعا، وللأسف زاد الطين بلة الاجراءات الاخيرة والاستهداف لموانئ النفط والمليشيات تعتقد انها تضر الحكومة بينما هي تقضي على الشعب اليمني.
واكد ان على الحكومة الشرعية مسؤولية كبيرة في معالجة الاوضاع ومواجهة هذه التحديات ولا تكتفي بالشكوى والبيانات والطلب من المجتمع الدولي أن يقف امام هذه القضية مالم تقف هي أولا، وعليها أيضا باعتبارها المسؤولة عن البلد ان تبذل جهودا اكبر لمعالجة الوضع الاقتصادي المنهار في مناطق سيطرتها.
ودعا الهجري جماعة الحوثي لإيقاف الجبايات المجحفة بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها سواء الجمارك التي تعملها بين المحافظات في سابقها لم تشهدها اليمن من قبل، او الضرائب المبالغ فيها والجبايات باسم المناسبات المختلفة لهم التي يأخذوها من عامة الناس بما في ذلك الباعة المتجولين، في المقابل لا يلتزمون بأي شيء يقدمونه للمواطن.
ودعا الهجري أبناء اليمن جميعا إلى تكاتف الجهود لاستعادة الدولة وانهاء الانقلاب وايقاف الحرب وان يقف الجميع صفا واحدا في سبيل ذلك حتى نخرج بالبلد الى بر الأمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
