تسير التوجهات الاقليمية والدولية، نحو دعم تشكيل حكومة جديدة مصغرة ومتخصصة، بمهام محددة، يتصدر أولوياتها الرئيسة استئناف وانتظام صرف رواتب الموظفين وكبح تدهور قيمة العملة اليمنية وارتفاع اسعار السلع، وديمومة الخدمات العامة وفي مقدمها الكهرباء والمياه، حسب ما كشفته دراسة حديثة لاحد مراكز الدراسات الاستراتيجية.
وخلصت دراسة نفذها واصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إلى "ضرورة الضغط لتشكيل حكومة مصغرة مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية، وتمكينها من الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للوصول إلى جميع الموارد المتاحة وتسخيرها بفاعلية وترشيد الإنفاق الحكومي والتعاون مع الأطراف الدولية والإقليمية، لمواجهة التحديات الاقتصادية".
وفقا للدراسة فإن الاوضاع الاقتصادية والخدمية وتبعا المعيشية في المحافظات المحررة خصوصا والبلاد عموما مرشحة للانهيار العام ما لم يتم "تفعيل دور المؤسسات الرقابية المختلفة للحد من الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة للمساهمة في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة الشرعية في اليمن نتيجة للتطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة".
وأرجعت الدراسة منحى الانهيار إلى "تدهور الموارد الاقتصادية المتاحة للسلطة الشرعية في اليمن، وتصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، وتهدد وجودها نتيجة فرض جماعة الحوثي حظرًا على تصدير النفط، واستمرار المجلس الانتقالي في استغلال بعض المصادر الإيرادية في عدن ومناطق أخرى، وهو ما يعيق الحكومة ويهدد استقرارها".
محذرة من "آثار خطيرة" وكارثية لما سمته "هذه الصراعات المتركزة حول الموارد الاقتصادية"، جراء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات ويعاني من محدودية الموارد وكثافة سكانية عالية، وتتمثل تلك الآثار بتفاقم مشكلات الفقر والحرمان، وانخفاض الاحتياطات النقدية وتعذر استيراد السلع الحيوية، بالإضافة إلى تعاظم التوتر المستمر وعدم الاستقرار.
يشار إلى أن تراجع قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة يناهز سقف 1400 ريال مقابل الدولار و400 ريال مقابل الريال السعودي، متسببا بارتفاع في اسعار السلع والخدمات، يضاف الى ارتفاعها الفاحش بنسبة 500% خلال سنوات الحرب، وتبعا تفاقم معاناة المواطنين وتوسيع دائرة الفقر وتحفيز خطر المجاعة حسب تقارير الامم المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
