كشف برلماني في مجلس نواب صنعاء غير الشرعي، ما أسماه بالملف المحظوة والمنطقة المحظورة، التي منعت قيادة مليشيات الحوثي، أي أحد من تجاوز سياجها أو الاقتراب منها.
وتحدث النائب أحمد سيف حاشد، عن فساد قيادة المليشيا الحوثية في ملف المشتقات النفطية وقال في مقال له بعنوان شعب مخلوس ومسحوق: ما المانع أن يعلم شعبنا سعر تكلفة المشتقات النفطية ليحكم إن كانت تتوفر في سلطة صنعاء صفة النزاهة والعدالة في تعاطيها مع المواطن المنكوب بكل ما هو ثقيل وفادح..؟!.
وتساءل: لماذا يتم تغييب الشفافية، بل ورفضها على نحو غير مسبوق، والحيلولة دون أن توفر دليلا لفساد مهول، والذي سيتضح للعيان من خلال كشف الفارق بين سعر التكلفة، والسعر الذي تباع فيه المشتقات النفطية للمواطن؟!.
وتابع: إصرار وتبرير الجهات المعنية، ومن خلفها السلطة النافذة، واحجامها المستمر عن كشف أي دليل بإمكانه أن يدينها على نحو دامغ، أو يضعها تحت عيون ورقابة الشعب وإدانته، أو يؤدي بها إلى الوقوع عاجلا أو آجلا تحت طائل القانون والعقاب؛ كل هذا يدفع السلطة، وبما تملك من قوة وغلبة إلى رفض الكشف عن واقعها المشبع بالفساد، والذي يجد في السرية والكتمان ملاذا حصينا له ولها.
وقال حاشد: لطالما طالبنا وطالبت لجنة التنمية والنفط في مجلس نواب صنعاء، وطالب المجلس بموافاته بعقود الاستيراد، ومحاضر الاتفاقات التي يتم بموجبها شراء واستيراد المشتقات النفطية، بترول وديزل وغاز.. طالبنا بسعر التكلفة، وقائمة احتساب قيمة شراء بيع المشتقات النفطية، ولكن ما من استجابة لمسناها من قبل الجهات المعنية، إلى الحد الذي أحسسنا على نحو كثيف، إن أمر كهذا بات كالمنطقة المحظورة، ممنوعا علينا تجاوز سيجاها، أو الاقتراب منها.
وأضاف: حدث ويحدث هذا للحيلولة دون معرفة الحقيقة المرة التي يعيشها شعبنا، وقد تم ولسنوات طوال تحويل المواطن المغلوب على أمره إلى غنيمة حرب، ثم غنيمة هدن لا ندري مداها وإلى متى ستستمر..!!
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
