قالت الحكومة الشرعية إنها قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للازمة وتخفيف حدة المعاناة الانسانية عن كاهل اليمنيين.
وأضافت أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والافقار التي تنتهجها بحق المواطنين.
وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الايدي، وستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الاممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
ً وقال الإرياني: "شنت مليشيا الحوثي هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي "حضرموت، وشبوة" بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة، والحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة".
وأضاف: "منعت مليشيا الحوثي دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز "المجاني" القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة".
كما منعت مليشيا الحوثي الإرهابية حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
وأشار الوزير إلى قيام مليشيا الحوثي باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني.
وطالبت الحكومة الشرعية، المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت المخزي والقيام بواجباتهم في الضغط على مليشيا الحوثي لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة واحلال السلام، وجر الاوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
