اتهمت الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رسميا، حكومة معين عبدالملك، بتعمد تأزيم الجنوب لأغراض سياسية، وإغراق الوزارات والمؤسسات في الفساد، وتعطيل الخدمات العامة.
وقالت الهيئة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، في بيان لها اصدرته مساء الاربعاء، إن "فساد الحكومة ورئيسها طال كافة المجالات وأفشل تحسين الخدمات في محافظات الجنوب". في اتهام صريح هو الاول من نوعه.
مضيفةً: إن "الحكومة ركزت جل اهتمامها على خلق الأزمات في الجنوب لأغراض سياسية". في اشارة إلى تفاقم ازمات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية واسعار السلع الغذائية والمواد التموينية بنسبة 300%.
وأكدت الهيئة الاقتصادية للمجلس الانتقالي الجنوبي على "أن إصلاح المالية العامة وهيكلة الأجهزة الحكومية أصبح ضرورة لإنهاء الفساد". مؤيدة مطالبات اقتصاديين بهذا الشأن، قوبلت طوال الأعوام الماضية بالتجاهل.
مشددة في الوقت نفسه على "وجوب تشكيل لجنة للتحقيق في شحنة الوقود الرديء وزيادة الأعطال بمولدات الكهرباء". والسيارات، متسببة بأضرار وخسائر مادية هائلة، تجاوز مؤسسات الدولة الى المواطنين انفسهم.
يأتي بيان اقتصادية المجلس الانتقالي، عقب يوم على اصدار النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اعلانا بشأن شحنة الوقود المغشوشة المشتراة لمحطات توليد الكهرباء في عدن، ومبيعاتها في السوق السوداء.
وتصاعدت اصوات سياسيين واعلاميين وناشطين تطالب بالقبض على رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة اختلاس ونهب المال العام وتعميم الفساد بمؤسسات الدولة، داعية إلى انتفاضة شعبية عارمة #لطرد_منظومة_الفساد " من مختلف اطراف السلطة.
وأقر مسؤولون جنوبيون في وقت سابق، بفساد وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حكومة المناصفة، بالتزامن مع مطالبات سياسيين وعسكريين جنوبيين، بإقالتهم ومحاكمتهم معتبرين أن اجرامهم مضاعف بحق الجنوبيين.
في المقابل، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، هيئة جديدة، قال سياسيون في المجلس إن مهمتها محاصرة فساد "الشرعية" وايقاف العبث الذي تتعرض له ثروات الجنوب في وقت يعاني فيه أبناؤه الأمرين جراء غياب الخدمات.
وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، منتصف يونيو الفائت، قراراً حاسماً بشأن إيرادات الجنوب، ردا على ما سمته "استنفاد حكومة ومنظومة فساد خزينة الدولة وايصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".
جاء القرار بعد ايام على إصدار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.
يذكر أن انهيار قيمة العملة المحلية في عدن وجنوبي البلاد، تفاقم باتجاه الانهيار الكامل امام العملات الاجنبية، بواقع تخطى 1430 ريالا للدولار و400 ريالا مقابل الريال السعودي، ما تسبب في موجة ارتفاع اضافية لأسعار السلع والخدمات، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 350% حسب البنك الدولي، ما يفاقم معاناة المواطنين ويهددهم بالمجاعة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
