عاجل : انكشاف المسؤول الاول عن انهيار الاقتصاد (وثيقة)

انكشف اخيرا، المسؤول الاول والمباشر عن تدهور قيمة العملة المحلية وانهيار الاقتصاد والخدمات، وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية ورسوم الخدمات العامة، وبدأت الاصوات تتعالى في المطالبة بمحاسبة هذا المسؤول عن تسببه بتفاقم معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

وأنطلقت ليل الاربعاء على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، حملة شعبية واسعة، تُذَكٍّر جميع اليمنيين بأن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي هو رئيس "اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات".

معتبرة أن "المجلس الانتقالي" يتحمل معظم المسؤولية لمشاركته بنصف اعضاء مجلس القيادة، ونصف اعضاء الحكومة، واستحواذ مليشياته على غالبية الايرادات العامة للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واعاقة مليشياته الاستقرار في عدن والمحافظات الجنوبية وعمل الحكومة.

من هذه التدوينات، تدوينة لمجاهد الحيقي، قالت: "الصرف قده 400" يقصد الريال السعودي مقابل الريال اليمني. مضيفا: "هذا وعيدروس رئيس الانتقالي، وعضو مجلس الرئاسي مع الشرعية، ورئيس اللجنة العليا للموارد المالية وتنمية الإيرادات بمجلس القيادة الرئاسي للجمهورية..!!".

وتحت هاشتاق #الانتقالى_سبب_انهيار_العمله ، كتب محمد بن عبدات الكثيري على منصة التدوين المصغر "تويتر"، قائلا: "دائما مصدري الفوضى والاقتتال هم سبب لكل تدهور وسوء سواء كان اقتصادي أو خدمي أو أي كان لأن ذلك يعني استمرار لمصالحهم وفسادهم وطغيانهم".

كذلك سالم الحمومي، قال مغردا: "كل الذي تتعرض له حضرموت خدمات متهالكة وانقطاع الكهربا والما وانهيار سعر الصرف وتضييق نفس المحافظ السبب فيه هذا صاحب التوقيع (الزُبيدي). اتحدى الجعاربة ان ينطقو بحرف واحد ضد من يدير الموارد المالية بحكومة الشرعية".

من جانبه، شارك حساب #حضرموت التاريخية (@hadramaut_state)، الهشتاق وقال مغردا: "جميع هذا الالقاب لم تأتي بخير ولا مصلحة ولا فائدة ولا مردود للمواطن في عدن بل جلبت لهم الدمار والفساد والنهب والجرائم والاغتيالات وسفك الدماء نهارا جهارا في #عدن".

يأتي هذا بعدما وصل تراجع قيمة الريال اليمني مستوى غير مسبوق متجاوزا سقف 1430 ريالا مقابل شراء الدولار الامريكي و400 ريالا مقابل شراء الريال السعودي، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية، علاوة على ارتفاعها الفاحش والمتجاوز 400% منذ بدء الحرب.

في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة في عدن، تتجاوز الحكومة ورئيسها، إلى قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، متسببة في ارتفاع سقف مطالب المواطنين ليتجاوز مجرد اقالة الحكومة، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة.

وتسبب "المجلس الانتقالي" في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات، باستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م بدعم واسناد عسكري اماراتي، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد.

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.