أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، امس الأربعاء، إتخاذ قرارات حاسمة و وجه رسائل إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة غداة إنهيار متسارع للريال أمام العملات الأجنبية.
وعقد مجلس إدارة البنك اجتماعاً استثنائياً لمناقشة تطورات الحالة الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية والحركة غير المبررة انها بدوافع سياسية أو في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها الأجهزة الاستخبارية للمليشيا ؛ وفقا لبيان رسمي.
ووقف مجلس إدارة البنك أمام الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية للبنك وطالب بتشديدها والتعامل بصرامة مع المتماهين مع عمليات المضاربة الهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في البلد، وأقر تنفيذ العديد من الإجراءات العقابية التنظيمية الإضافية في اطار القوانين والتعليمات
النافذة.
وطالب مجلس إدارة البنك كلاً من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة الدولة وتخطيط إتفاقها واقتصار الإتفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي.
كما طالب جميع الجهات محلية ومركزية باحترام الستقلالية البنك المركزي وعدم التدخل في شلونه أو التدخل في نطاق صلاحياته باعتبار أن أي تدخل أياً كان نوعه ومهما كان هدفه تدخلاً غير مقبول وإرباكاً لإجراءات البنك المركزي بالتعامل مع أي تجاوزات من الجيل شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية بعيداً عن الإجراءات العشوائية التي لا تستند إلى أي أسس قانونية أو معايير مصرفية أو اقتصادية.
وثمن المجلس الاستجابة السريعة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الشعب اليمني في هذا الظرف الصعب وهو ثابت من ثوابت المملكة تجاه الشقائها في كل المراحل خاصة في الأوقات الاستثنائية والعصيبة التي مر ويمر بها اليمن.
وتمنى المجلس من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون مساهمتهم فاعلة وسريعة كما هو
العهد بهم. السيستأنف المجلس اجتماعاته مطلع الأسبوع القادم التابعة الوضع ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول
أعماله.
وكان الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعهد بالتدخل العاجل لضمان استقرار العملة الوطنية بدعم إقليمي ودولي، غداة انهيار قياسي السعر صرف الريال اليمني أمام العملات الاجنبية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد استدعى العليمي محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية الالم بن بريك إلى الرياض للتوقيع على إتفاقية الدعم السعودي للموازنة العامة للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
