صدر اعلان مُسبب لانتهاء الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية"، مرجعا ذلك إلى انفراط عقد الاتفاق بين الجانبين، واتجاه قوى ومكونات "الشرعية" نحو السيطرة على الجنوب واقصاء الانتقالي.
صدر هذا عن عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي د. حسين لقور، الذي أكد فشل الشراكة بين المجلس والشرعية، داعياً قيادة المجلس إلى اتخاذ 4 خطوات لايقاف التدهور في الجنوب.
وقال لقور في تغريدة على منصة "تويتر": "لماذا فشلت الشراكة بين الإنتقالي الجنوبي والشرعية اليمنية؟ بعد اربع سنوات من شراكة غير متوازنة بين الجنوبيين واليمنيين على ضوء إتفاق الرياض ظهر جليا أن أحد أسباب فشلها هو الغموض الذي طبع بعض بنود ذلك الإتفاق، وترك إمكانية تأويلها على أكثر من وجه".
مضيفاً: "الأمر الأهم هو أن الشركاء اليمنيين ذهبوا للإتفاق بعدة الحرب أي أنهم أرادوا من خلال الشراكة إلحاق أكبر قدر من الضرر بالجنوب في محاولة لتثوير الناس ضد الإنتقالي ونجحوا في إلحاق ضرر كبير بالمواطنين لكنهم فشلوا في إحداث نقمة ضده جماهيريا".
وتابع متسائلاً: "ماذا بعد الفشل؟ لا أعتقد أن هناك عاقلاً يرى جدوى من بقاء تلك الشراكة بل أن بقاءها يشرعن الحرب الحكومية على الجنوب واستمرارها في تدمير مقومات المجتمع الجنوبي". مؤكدا أن "الوضع لا يحتمل الحلول الترقيعية".
الدكتور لقور، ابرز 4 اجراءات عاجلة، قائلا: "ولكي يتم إيقاف التدهور الشامل لابد من ادارة مستقلة للجنوب تقودها حكومة محلية مصغرة من كفاءات لم تتسخ أيديها بالفساد، وتنظيم القوات المسلحة الجنوبية وإعادة توزيعها وتشكيلها لتخرج من طور المقاومة الى جيش الاحتراف، استعدادا لمعركة تلوح في الأفق مع اليمنيين حوثة، اخونجية وعفافشة".
داعياً إلى "إيقاف العبث الذي تديره أدوات الشرعية والتحالف في الملف الإقتصادي والسياسي وجعله جزءا من مشروع ولي العهد محمد بن سلمان للمنطقة".
واختتم بالتحذير من "أن السلوك الطفولي الذي تلعبه الشرعية - حكومة ومجلس رئاسي - في خلق كيانات معادية للجنوب لعبة ستنتهي بكارثة على ممارسيها، ليتها بدلا من ذلك تذهب لانشاء كيانات معادية للحوثة بدلا عن ذلك". مردفا: "الثقة في شعبنا الجنوبي لا حدود لها".
يأتي هذا بالتزامن مع تحريض قوى "الشرعية" الشارع الجنوبي ضد المجلس الانتقالي بتظاهرات احتجاجية واتجاهها نحو انشاء مجالس لتمثيل المحافظات الجنوبية، على شاكلة "مجلس حضرموت"، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية.
وحسم المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفه من المجالس التي تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاءها في محافظات الجنوب على غرار "مجلس حضرموت".
جاء هذا بعدما أصدرت المملكة العربية السعودية إعلاناً هاماً بشأن الجنوب وإدارته، استفز سياسيين جنوبيين اعتبروه "مؤامرة تستهدف تقويض هدف وحلم أبناء الجنوب في استعادة الدولة الجنوبية".
ودعمت السعودية اشهار ما سمي "مجلس حضرموت الوطني"، وزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لمدينة المكلا، واعلانه مباركة المجلس وما سماه "تمكين حضرموت من ادارة شؤونها اداريا وماليا وامنيا"، ووضعه حجر اساس تشييد مقر جديد لقوات المنطقة العسكرية الاولى في المكلا.
وبدأ المؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، بالتعاون مع حزب الاصلاح ودعم من السعودية؛ الاستحواذ على محافظة حضرموت علناً، بغطاء منح المحافظة صلاحيات إدارة شؤونها اقتصادياً وأمنياً، مع الابقاء على قوات جيش الاصلاح في المنطقتين الاولى والثانية بحضرموت.
وأثارت حفاوة الاستقبال الحافل للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا ونجاحات المجلس في توحيد الصف الجنوبي، حفيظة السعودية، فلجأت إلى نشاط مضاد عبر استقطاب عدد من الشخصيات والمشايخ والمكونات المعارضة للانتقالي، ودعوتها لعقد مشاورات في الرياض، واشهار ما سمي "مجلس حضرموت الوطني".
وعلق سياسيون جنوبيون على هذه الخطوة السعودية، بأن نجاحات جهود المجلس الانتقالي الجنوبي في توحيد الصف الجنوبي وتتويجها بعقد اللقاء التشاوري للمكونات الجنوبية واقرار ميثاق جنوبي، وغيرها من الوثائق الهامة "ازعج السعودية واثار قلقها من فقدان نفوذها في الجنوب وبخاصة محافظة حضرموت بوصفها حديقة خلفية لها".
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
