رصد سياسيون وعسكريون جنوبيون تحركات واسعة ينفذها أنصار الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في عدن، وصفوها بأنها "مشبوهة" وحذروا من أنها تسير باتجاه تنفيذ انقلاب متكامل يوم ذكرى تولي صالح السلطة قبل 45 عاماً.
وأفادت مصادر أمنية متطابقة بأن "قيادات جنوبية محسوبة على المؤتمر الشعبي العام أطلقت دعوات لإقامة فعالية في ساحة العروض بخورمكسر يوم 17 يوليو تحت يافطة الاحتجاج على الأوضاع المعيشية المتردية وانهيار الخدمات الاساسية وفي المقدمة الكهرباء التي تشهدها عدن وعموم مدن الجنوب.
موضحة أن "الهدف من الفعالية ركوب موجة الاحتجاجات واستغلال معاناة الناس للترحم على نظام صالح البائد الذي أذاق الجنوبيين الويل لمجرد رفضهم لتحويل الجنوب إلى اقطاعيات لصالح وعائلته وقوى 7/7".
واشارت المصادر المتطابقة إلى "المقطع المرئي الذي تداوله مؤخراً ناشطون مؤتمريون على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه 5 شبان ينددون بتردي الأوضاع المعيشية ويطالبون بعودة علي صالح وتمسكهم بالوحدة".
مؤكدة أن "نشر هذا المقطع في هذا التوقيت ليس عفوياً، بل مدفوع من مقربين من أسرة صالح، مقابل مبالغ مالية لتوجيه رسالة غير مباشرة تتماهى مع تحركات التحالف بقيادة السعودية بإعادة عائلة صالح إلى الواجهة.
يأتي هذا بعد أن انتفضت عدن رفضاً لفساد حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك ومنظومة الفساد الذي حول حياة أبناء المدينة إلى جحيم لا يطاق، بعد حرمانهم من الخدمات الأساسية وفي مقدمها الكهرباء، وفاقم تدهور الأوضاع وغلاء المعيشة.
أصدر سياسي جنوبي بارز وامين عام حزب جنوبي شهير، إعلاناً هاماً لأبناء عدن، دعاهم فيه إلى وضع حد نهائي لمعاناتهم وانهاء استخدام الحكومة للخدمات سياطا لإذلالهم.
واتهمت الهيئة الاقتصادية في المجلس الانتقالي الجنوبي، رسميا، حكومة معين عبدالملك، بتعمد تأزيم الجنوب لأغراض سياسية، وإغراق الوزارات والمؤسسات في الفساد، وتعطيل الخدمات العامة.
وتصاعدت اصوات سياسيين واعلاميين وناشطين تطالب بالقبض على رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك ومحاكمته بتهمة اختلاس ونهب المال العام وتعميم الفساد بمؤسسات الدولة، داعية إلى انتفاضة شعبية عارمة #لطرد_منظومة_الفساد " من مختلف اطراف السلطة.
وأقر مسؤولون جنوبيون في وقت سابق، بفساد وزراء للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حكومة المناصفة، بالتزامن مع مطالبات سياسيين وعسكريين جنوبيين، بإقالتهم ومحاكمتهم معتبرين أن اجرامهم مضاعف بحق الجنوبيين.
في المقابل، أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي، هيئة جديدة، قال سياسيون في المجلس إن مهمتها محاصرة فساد "الشرعية" وايقاف العبث الذي تتعرض له ثروات الجنوب في وقت يعاني فيه أبناؤه الأمرين جراء غياب الخدمات.
وأصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، منتصف يونيو الفائت، قراراً حاسماً بشأن إيرادات الجنوب، ردا على ما سمته "استنفاد حكومة ومنظومة فساد خزينة الدولة وايصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".
جاء القرار بعد ايام على إصدار رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيراً اعتبرته أخيراً لحكومة معين عبدالملك، حيال فشلها في كبح تفاقم تدهور الاوضاع وقيمة العملة وتصاعد تداعي الاقتصاد، محملة إياها مسؤولية ذلك.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
