كشف مسؤول مصرفي في اليمن، السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، في ظل توقعات مقلقة من نفاد احتياطي العملات الأجنبية التي أكد البنك المركزي في عدن أنها عبارة عن معلومات وتوقعات مغلوطة وغير

صحيحة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصدر المصرفي

الذي ذكرت أنه فضل عدم ذكر اسمه، القول إن

الأزمة الاقتصادية ناجمة عن "استهداف موانئ

تصدير النفط من قبل الحوثيين، وفقدان أهم مورد

مالي من العملة الصعبة يتم الاعتماد عليه في

تغطية الاحتياجات والالتزامات الحكومية لتخفيف

الأزمة الإنسانية والمعيشية لليمنيين، وتغطية فاتورة

الاستيراد للسلع والمواد الغذائية الأساسية".

ونفى المصدر الأنباء التي تتحدث عن لجوء البنك

المركزي مرة أخرى للطباعة النقدية لمواجهة أزمة

التدهور الراهن للعملة المحلية.

من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام

الاقتصادي (غير حكومي) مصطفى نصر، إن أزمة

التدهور والاضطراب الحاصل في العملة المحلية

وسعر الصرف يعود إلى شح النقد الأجنبي كما هو

معروف، مع توقف تصدير النفط منذ نحو عام

وبطء استخدام الودائع سواء السعودية أو

الإماراتية، إضافة إلى تراجع مستوى الدعم من

النقد الأجنبي

وأشار نصر إلى أن مختلف هذه المستجدات تشكل ضغطا كبيرا في الطلب على العملة الصعبة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في ظل تلكن المتعهدين والشركاء

في دعم ومساعدة الحكومة اليمنية.

إلى ذلك، عدد الباحث الاقتصادي والمصرفي وحيد الفودعي، "العربي الجديد"، مجموعة من

العوامل للتحرك الحالي في سعر صرف الريال

اليمني، معظمها غير اقتصادية، كتأخر الدعم

السعودي الخاص بالموازنة رغم استمرار المفاوضات

بشأن ذلك، ونشر أخبار غير دقيقة بشأن إفلاس

الدولة وينكها المركزي ونفاد الاحتياطات النقدية

ومخاوف المتعاملين في سوق الصرف من توقف

صادرات النفط.

وأشار الفودعي إلى أن استغلال المضاربين بالعملة والحوثيين وأطراف سياسية أخرى دفع باتجاه رفع سعر صرف الدولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news