شاهد : اعلان برلماني بشأن صفقة قطاع الاتصالات (وثيقة + فيديو)

صدر اعلان عن مجلس نواب الشعب، بشأن الجدل الدائر منذ اشهر بشأن صفقة بيع قطاع الاتصالات للامارات بموجب قرار الحكومة طرح 75% من شركة "عدن نت" للاستثمار وبيعها لشركة اماراتية، وما لقيه من استنكار واسع.

وأكد سبعة وثلاثون نائبا في مجلس النواب، بيانا عبروا عن رفض اتمام هذه الصفقة بوصفها تمس بالسيادة اليمنية ومؤسسة سيادية، وأكدوا "بطلان اتفاقية بيع شركة عدن نت". مطالبين الحكومة بإيقاف أي اجراءات لاتمام الصفقة

موضحين أن مثل هذه الاتفاقية تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد. وشددوا على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها، لكونها تتجاوز الدستور والقوانين، اللذين يشترطان مصادقة مجلس النواب على مثل هذه الاتفاقيات.

وشددوا على ان الاعفاءات والامتيازات المُراد منحها للشركة تخالف الدستور والقانون، وتُفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وتُعد مساسا بالأمن الوطني وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظلة للفساد.

وقال عضو مجلس النواب أحمد باحويرث، في تصريح تلفزيوني، ادلى به الثلاثاء: إن بيع الحكومة اليمنية لشركة "عدن نت" لصالح شركة إماراتية اتفاقية غير دستورية". لافتا الى مذكرة اعتراض على الصفقة رفعها اعضاء مجلس النواب.

موضحا أنه "لم يتم حتى الان الرد على مذكرة اعتراض نحو 37 من أعضاء البرلمان على بطلان بيع شركة الاتصالات الدولية عدن نت، منذ ان تم رفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، واعضاء المجلس".

وأضاف باحويرث في مداخلة هاتفية مع قناة "المهرية" الفضائية: "الأصح أن يناقش مجلس النواب مثل هذه الاتفاقيات في إطار جلسات خاصة". وذكر أنه "تم تعطيل عمل مجلس النواب لتمرير هذه الاتفاقيات". متهما الحكومة بهذا التعطيل.

يشار إلى أن الامارات تسعى لاستغلال نفوذها ومليشياتها التابعة لـ "المجلس الانتقالي" في جني مكاسب واطماع غير مشروعة في موقع اليمن وسواحله وموانئه وجزره، ومؤسساته السيادية في قطاع الاتصالات، ممثلة بشركة "عدن نت".