كشفت مصادر مطلعة، عن قرب التوقيع والإعلان النهائي عن دعم سعودي للموازنة العامة في اليمن.
وذكرت المصادر، بحسب الباحث اليمني وحيد الفودعي، ان الدعم المتوقع إعلانه، يبلغ مليار دولار لتعويض الحكومة اليمنية عن جزء من صادرات النفط المتوقفة بسبب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وأكدت أن دعم الموازنة بمليار دولار سيسلم للحكومة اليمنية على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى أكثر من 250 مليون دولار.
وذكرت ان الدعم المنتظر سيخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة ومنها المرتبات والأجور والمشتقات النفطية المتعلقة بالكهرباء، كما سيستعمل في دعم فاتورة الإستيراد عن طريق المزادات.
ووفق المصادر، تشترط السعودية، كالعادة، بعض الشروط التي تم تلبية بعضها والوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة الشرعية وبنكها المركزي كالاصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد ايرادات الدولة للبنك المركزي.
ويؤكد الفودعي، انه "لا شك أن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار بدفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء".
وأضاف ان الدعم "سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي اليمني في تحقيق أهدافه وفقا لقانونه والتي أهمها تحقيق الاستقرار في الأسعار ومنها استقرار اسعار الصرف".
يذكر ان العملة المحلية، شهدت خلال الاسابيع الماضية، انهيارا كبيرا، تجاوز حاجز 1500 ريال للدولار الواحد، قبل ان يتحسن نسبيا، بارتفاعه على 1430.
ويأتي هذا الانهيار، بعدما توقفت صادرات النفط، جراء الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط في حضرموت وشبوة، أواخر العام الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
