أُعلن رسميا عن قرار استئناف الحرب وحسم المعركة عسكريا مع جماعة الحوثي الانقلابية، بعد تعثر المفاوضات المباشرة بين الجماعة والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي، في التوصل لصيغة نهائية لاتفاق "خطة السلام الشامل في اليمن".
جاء هذا في مؤتمر صحافي، عقدته القيادة الموحدة لمجالس المقاومة الشعبية بالمحافظات اليمنية، في محافظة مارب، تضمن اشهار "تأسيس المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية، ممثلاً شرعياً لها بهدف تطوير أدائها وتنسيق جهودها بما يخدم معركة استعادة الدولة وانهاء الانقلاب".
وأعلن نائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، الدكتور عبدالحميد عامر، عن "اتفاق المشاركين في المؤتمر التشاوري المنعقد في 23 يوليو الجاري، على توحيد جميع مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات اليمنية، ضمن كيان واحد اسمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية" .
مضيفا في بيان الاشهار: إن "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يتكون من ممثلي الأقاليم وممثلي مجالس المقاومة في المحافظات بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية ، وسيستكمل تشكيل هيئاته ولجانه التنفيذية والمكاتب المتخصصة في أول اجتماعاته المقرره خلال شهر من تاريخ الإشهار".
وتضمن بيان اشهار المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية، اعلان أسماء قيادة المجلس المتفق والمصادق عليها، مكونة من: الشيخ حمود سعيد المخلافي رئيسا، الدكتور عبدالحميد محمد عامر نائبا لشؤون المحافظات والمقاومة، والشيخ محمد أحمد ورق نائب الرئيس للشؤون الانسانية والحقوق".
كما تضمن اعلان اسماء القيادة العليا للمجلس الاعلى للمقاومة الشعبية، ثلاثة نواب اخرين هم: الشيخ/ عبد الرقيب الصبيحي نائب الرئيس لشؤون الاعلام، والأستاذ/ رمزي محروس نائب الرئيس للشؤون الخدمات والموارد، والشيخ/ شوقي محمد السنحاني نائب الرئيس للشؤون السياسية والعلاقات".
ولخص بيان اشهار المجلس الاعلى للمقاومة الشعبية، وثيقة البرنامج السياسي والمبادئ والالتزامات، أبرز أهداف وسياسات المجلس في:
- يلتزم المجلس بالتمسك بالنظام الجمهوري للحكم والشكل الاتحادي للدولة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة .
- يلتزم المجلس إسناد الجيش الوطني ودعمه بالوسائل والامكانيات المتاحة في معركة استعادة الدولة .
- يحترم المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية كل المطالب المحقة للقضايا ، ودعاوى المظالم التي خلفتها عقود الصراع السابقة وسيسعى بكل امكانياته إلى تقريب وجهات النظر وإعادة الحقوق إلى أهلها وفق مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر.
- يعتبر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الأفكار العنصرية والممارسات الطائفية للمليشيا تهديدا خطيرا يضر بحاضر ومستقبل الشعب اليمني والمنطقة العربية وسيسعى لمواجهة هذا الخطر بكل الوسائل الممكنة.
- يرفض المجلس كل أشكال التطرف، والإرهاب، وكل المشاريع السلالية والطائفية، والمناطقية والجهوية رفضا مطلقا، ويؤكد العمل على تعزيز التماسك المجتمعي والتسامح الديني والسلم الاجتماعي.
- يؤكد المجلس التزامه بتعزيز قيم المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى تمكين المرأة والشباب وتمثيلهم التمثيل العادل في كل مكونات الدولة ومؤسساتها وضمان مشاركتهم الفاعلة في الشأن العام.
- يؤكد المجلس الالتزام بالشراكة مع كافة المكونات السياسية والاجتماعية الوطنية.
إلى ذلك، اعتبر مراقبون للشأن اليمني أن "اعلان توحيد مجالس المقاومة الشعبية بعموم محافظات البلاد، في مجلس اعلى يُعد خطوة متقدمة في سياق سعي المقاومة الشعبية إلى أداء دور أكبر في المرحلة القادمة باعتبارها طرفاً أصيلاً في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
مشيرين إلى أن اتفاق قيادات مجالس المقاومة الشعبية على توحيد قيادة المقاومة الشعبية وتفعيل دورها "يشكل ردا على مخططات تقسيم اليمن وتصاعد صراع بسط النفوذ بين قطبي التحالف ممثلان بالسعودية والامارات والمليشيات المحلية الموالية لكل منهما باتجاه تمزيق اليمن".
يأتي اشهار تأسيس المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في اليمن، في ظل مفاوضات مباشرة بين جماعة الحوثي والتحالف بقيادة السعودية لتمديد الهدنة المنتهية في اكتوبر الماضي، وما يسمى "خطة سلام شامل في اليمن" توصلت اليها المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين عبر وساطة عُمانية، في العاصمة العمانية مسقط.
وعقدت السعودية، منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بوساطة سلطنة عُمان، المحايدة من الحرب، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
