تنصلت مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، من اتفاق تخصيص إيرادات ميناء الحديدة لصالح صرف رواتب موظفي الدولة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم 2018، في ظل استمرار تدفق سفن المشتقات النفطية على الميناء بنسبة زيادة بلغت 92%. 

وصدم القيادي الحوثي، مهدي المشاط، الرأي العام وقطاع الموظفين في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، بوعود إعلامية جديدة لصرف رواتب الموظفين دونما تحديد سقف زمني للوعود الجديدة- القديمة.

وقال القيادي في ذراع إيران في خطاب له بمناسبة تدشين العام الدراسي الجديد، إن جماعته "ستعمل على توفير الحوافز والراتب في المستقبل" وزعم أن من وصفه بتحالف "العدوان يمنع إيصاله، ويمنع تسديده، من خلال منعه لتصدير الثروات النفطية والغازية"، متجاهلا ايرادات الضرائب والجمارك وعائدات تدفق سفن المشتقات النفطية على ميناء الحديدة.

وزعم المشاط موافقة السعودية على تسديد الرواتب "من لديها" قبل أن ترفض جماعته ذلك، باعتبار ذلك "صدقة على موظفي شعبنا"، حسب تعبيره، قبل ان يتناقض ويزعم مجددا أن "الأمريكي هو الذي أصر على السعودي في الامتناع عن تسديد فواتير المرتبات في الفترة الماضية".

تنصل المشاط من اتفاق ستوكهولم بشأن تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف الرواتب، وحديثه المتخبط عن مبررات عدم صرف رواتب الموظفين وهروبه الى اسطوانة تحالف مسمى "العدوان" ومن ثم السعودية وأمريكا، خيّب آمال أكثر من مليون وثلاثمائة ألف موظف يمني توقفت أو قطعت مرتباتهم منذ سبتمبر/ايلول 2016.

وجاء حديث المشاط المتخبط عن مرتبات الموظفين في اعقاب تنامي حملات احتجاجية في اوساط الموظفين ونشطاء حقوق الإنسان، تطالب مليشيا الحوثي بصرف الرواتب من ايرادات الضرائب والجمارك والرسوم والجبايات المختلفة وفوارق أسعار المشتقات النفطية.

واعتبر حقوقيون تلكؤ المشاط واتهامه للسعودية تارة ولامريكا تارة أخرى بمنع صرف رواتب الموظفين، تدليساً وضحكا على الموظفين واستهتاراً باليمنيين، في ظل تزايد معاناة المواطنين وتفاقم الاوضاع المعيشية واتساع رقعة الفقر والمجاعة.

استغلال حوثي لإيرادات ميناء الحديدة

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، طالبت في اجتماع مجلس الأمن الدولي، المنعقد في 12 يوليو/ تموز الجاري، مليشيا الحوثي بالكف عن استغلال إيرادات ميناء الحديدة لصالح تمويل مجهودها الحربي.

وقال نائب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، يجب توجيه إيرادات ميناء الحديدة لصالح رواتب الموظفين المتأخرة في اليمن وفقاً لاتفاق ستوكهولم الموقع بين أطراف النزاع في ديسمبر 2018، بدلًا من استغلالها كمجهود حربي.

 زيادة تدفق سفن المشتقات النفطية على ميناء الحديدة بنسبة 92% 

وحتى يونيو الماضي استقبل ميناء الحديدة (غربي اليمن)، 51 سفينة تحمل على متنها قرابة مليوني طن مشتقات نفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بزيادة قدرها 26 سفينة وكمية مليون و300 ألف طن عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.

>> أرقام إحصائية: انتعاش حركة السفن في ميناء الحديدة على حساب ميناء عدن

وارتفع حجم المشتقات النفطية (بترول، ديزل، مازوت) الواصلة إلى ميناء الحديدة من 193.180 طنا خلال النصف الاول من العام 2021 الى 581.614 طنا خلال الفترة المقابلة من العام 2022، ليرتفع خلال الفترة المقابلة من العام الجاري 2023 الى 1.899.557 طنا، بزيادة قدرها 1.317.614 طنا عن العام 2022، وزيادة 1.760.377 طنا عن العام 2021.

وزاد تدفق المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 69% عن الفترة المقابلة من العام 2022، وبنسبة زيادة 92% عن الفترة المقابلة من العام 2021، كما زاد عدد سفن المشتقات النفطية الواصلة لتفريغ حمولتها بميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 50% عن الفترة المقابلة من العام 2022، وبنسبة زيادة 78% عن الفترة المقابلة من العام 2021.

وتحتسب مليشيا الحوثي مبلغ 1030 ريالا رسوما جمركية عن كل 20 لتر بنزين، مضافا إليها 210 ريالات تحت مسمى عمولة شركة النفط، و240 ريالا أجور نقل داخلي، بالإضافة إلى مبلغ 440 ريالا تحت مسمى عمولات وكلاء المحطات.

خرق بنود اتفاق استوكهولم بنهب إيرادات ميناء الحديدة 

وكان تقرير سنوي لفريق الخبراء الخاص باليمن أكد في فبراير 2023م استمرار جماعة الحوثي في تحصيل عائدات بمئات المليارات في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي تطالب فيه بدفع مرتبات الموظفين من عائدات النفط المصدر من المناطق المحررة، وأشار التقرير إلى عدم استخدام هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم.

وقال التقرير، إن الواردات النفطية من خلال ميناء الحديدة ازدادت في أعقاب الهدنة، وخلال الفترة ما بين 1 أبريل- 30 نوفمبر 2022، وصلت لميناء الحديدة 69 ناقلة نفطية تحمل 1,810,498 طنا من المشتقات النفطية، مقارنة ب585,069 طنا من مشتقات النفط تم استيرادها على متن 30 سفينة ما بين يناير- ديسمبر 2021م.

وبحسب التقرير فإن ارتفاع حجم الواردات النفطية نتج عنه تحصيل الحوثيين لعائدات ضريبية بلغت 271.935 مليار ريال يمني، مؤكداً بأنهم لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، في خرق لبنود اتفاقية استوكهولم.

أرقام وبيانات فاضحة 

الأرقام التي قدمها تقرير لجنة الخبراء يفضح مطالب الجماعة ومزايدتها بشماعة مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها، فبحسب التقرير تحصلت الجماعة على نحو 271 مليار ريال ضريبة على كميات الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال 8 أشهر فقط، أي نحو 33 مليار ريال شهريا.

وبالعودة إلى موازنة 2014م، فقد بلغ باب الرواتب والأجور 977 مليار ريال مقسمة بين 435 مليارا رواتب الجيش والأمن، و542 مليارا رواتب القطاع المدني، أي نحو 45 مليار ريال شهرياً.

ومع استبعاد الموظفين المدنيين بالمناطق المحررة، فإن رواتب الموظفين المدنيين بمناطق سيطرة الحوثي تتراوح بين 25-30 ملياراً كحد أقصى، وهو رقم أقل من الرقم الذي تتحصله جماعة الحوثي من مورد واحد وهو ضرائب سفن المشتقات النفطية بميناء الحديدة، ما يكشف حجم الكذب والمزايدة الذي تمارسه هذه الجماعة تحت بند الرواتب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news