كشفت تقارير اخبارية، أن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم مساعدات مالية جديدة بقيمة مليار دولار للحكومة، تخصص لبنود في الموازنة العامة للدولة، منها الرواتب وتلبية احتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، ودعم

نظام المزادات الذي ينفذه البنك المركزي في عدن التغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر حكومية في اليمن لم تسمها القول إن الدعم المنتظر سيصرف على دفعات الأولى منها بنحو 250 مليون دولار، دون أن تشير إلى موعد تقديم هذا الدعم.

وأوضحت المصادر أن هناك اشتراطات لصرف هذا

الدعم تمت تلبية بعضها، وجرى الوعد بتنفيذ البعض الآخر من قبل الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن، كالإصلاحات المؤسسية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتوريد إيرادات الدولة للبنك

المركزي

في السياق، نقلت الصحيفة الصادرة في لندن عن مسؤول مصرف حكومي، ذكرت أنه فضل عدم ذكر اسمه، القول إن البنك المركزي اليمني الزم الحكومة منتصف يوليو الجاري برفع وتيرة الإجراءات والإصلاحات اللازمة للاستقرار الاقتصادي، بحيث تشمل بدرجة رئيسية إعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط إنفاقها واقتصار الإنفاق على ما يتوفر من موارد، وذلك على

خلفية تجدد تدهور سعر صرف العملة المحلية وتردي بعض الخدمات كالكهرباء".

ورفع البنك المركزي اليمني من مستوى إجراءاته وتدخلاته لتشديد الرقابة والتعامل بصرامة مع المتماهين" كما يصفهم مع عمليات المضاربة بهدف الإضرار بمعيشة الناس والتأثير على الاستقرار في

البلاد.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي

"العربي الجديد"، إن تبني الحكومة السعودية دعم الموازنة العامة للدولة سيساعد الحكومة اليمنية في الاستمرار في دفع المرتبات والمصاريف الحتمية واستمرار الخدمات مثل الكهرباء، عدا عن كونه سيسهم بشكل كبير في دعم البنك المركزي في تحقيق استقرار أسعار الصرف.

بدوره، وصف نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي

السابق، الخبير الاقتصادي مطهر العباسي

إجراءات الحكومة لإدارة الميزانية العامة للدولة خلال الفترة الماضية ب"الكارثية". وأشار العباسي إلى إضرارها بالسوق النقدية وسعر

صرف العملة المحلية، كما ساهمت في توسيع الاختلالات بالاقتصاد وأشار إلى عجز الحكومة عن تحصيل الإيرادات العامة وإعادة الاستقرار إلى الدورة النقدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news