أعلنت الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب، رفضها التام لإعلان تشكيل ما يسمى "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية"، من مأرب؛ معتبرة الإعلان تعديًا على قرار توحيد تشكيلات المقاومة تحت مظلة الجيش.
واستنكرت الأحزاب في بيان لها، إعلان تشكيل ما يسمى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، وأكدت أنه يفتقد للمشروعية؛ "كونه لا يمثل المقاومة الحقيقية المتنوعة المدافعة عن مأرب والوطن منذ الوهلة الأولى وحتى اليوم".
ونوه بأن "المقاومة الشعبية قد دُمجت بالجيش الوطني وفق قرار رئيس الجمهورية السابق الصادر في أغسطس 2015م، وهو القرار الذي يفترض إلغاؤه لأي مسميات غير الجيش الوطني وتوحيد قيادة المعركة وأدواتها".
ودعت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب ما أسمتها "قوى مواجهة المشروع الحوثي الانقلابي"، إلى مزيد من الوحدة، سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، معبرة عن "استغرابها لسماح سلطات المحافظة بهذا النوع من الأعمال المضرة بوحدة الصف".
وقالت في بيانها؛ إنها وقفت أمام بيان "ما يسمى المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية الصادر من المحافظة بتاريخ 29- 7- 2023، الذي تضمن جملة من المغالطات والادعاءات والتوصيفات السلبية، التي تمس قضية عامة وحدت أغلب القوى الاجتماعية والقبلية والسياسية اليمنية من أجل الدفاع عنها وصونها طوال ما يقارب تسعة أعوام".
وفيما استغربت "صمت إصلاح مأرب، كشركاء نضال محليين تجاه هذا الفعل"، دعت إلى "عدم التفريط في تضحيات أبناء مأرب، وأحرار اليمن الذين ارتوت صحارى وجبال وشعاب مأرب بدمائهم الزكية، فهم مكون رئيسي تربطه بمختلف القوى السياسية والاجتماعية المأربية علاقة إيجابية أسهمت إسهامًا فعالًا في تجسير مأرب كركيزة محورية في قضية الوطن الكبرى".
وجددت الأحزاب السياسية في مأرب "دعمها ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي"، داعية المجلس والحكومة إلى "اتخاذ معالجات سريعة للأوضاع الاقتصادية المتفاقمة"، ومثمنة دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وجهودهم في نصرة الشعب اليمني واستعادة دولته.
ضم البيان فروع الحزب الاشتراكي اليمني والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الوحدوي الناصري والبعث العربي الاشتراكي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
