عاجل : صدور قرار رئاسي عاجل بشأن الحكومة (وثيقة)

فاجأ مجلس القيادة الرئاسي، حكومة المناصفة بين الشرعية و"المجلس الانتقالي"، بإصدار قرار حازم، ينحاز لأحوال المواطنين ويتضمن لأول مرة، التلويح باتخاذ عقوبات قانونية بحق الوزراء ونواب الوزراء والوكلاء في وزارات الحكومة، حال مخالفتهم توجيهات القرار.

جاء هذا في تعميم صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزراء الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك بشأن الزامية ممارسة مهامهم وأعمالهم من عدن وبشأن صلاحيات التصرف من موازنة الدولة لغير المخولين قانونيا.

ونص التعميم حسب صورة متداولة له، على الزام الوزراء ونوابهم بالعودة من الخارج لممارسة عملهم من العاصمة المؤقتة عدن بدءا من تاريخ 6 أغسطس 2023م، متوعدا لأول مرة "من يخالف تتخذ بحقه الإجراءات القانونية".

كما قضى التعميم الممهور بتوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي بإلغاء التفويض في التصرف من موازنة الدولة لغير المخول لهم قانوناً، وهم الوزير ونائبه والمحافظ ونائبه ومدير الجهاز ونائبه وممثلي وزارة المالية.

وأجاز التعميم "التفويض في الحالات الاستثنائية لأحد المسؤولين الغير الاستشاريين لفترة مؤقته. وبإلزام البنك المركزي بتنفيذ ما ورد في التعميم، بشأن التصرف من الموازنة العامة. مشددا على "التنفيذ الصارم للقرارات السابقة الصارمة الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي".

يأتي هذا التعميم الحازم في وقت تشهد عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، احتجاجات شعبية متصاعدة، على تدهور الاوضاع وتردي الخدمات واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية الى 1430 مقابل الدولار، والتسبب بارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين والمشتقات النفطية.

في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة، لترفع سقف المطالب من اقالة الحكومة ورئيسها، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة. بما فيها قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات.

وتسبب استمرار تمرد "المجلس الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية.

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.