يمن ديلي نيوز : حددت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس 3 أغسطس/آب، سبعة بنوك يمنية ستتولى صرف مرتبات موظفي الدولة، بما فيها السلطة المركزية والمحلية، مشددة على منع الصرف عبر وكلاء الصرافة، لتلك البنوك.
جاء ذلك في تعميم لوزير المالية، سالم بن بريك، موجه إلى الوزراء ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء الهيئات والمصالح والحكومية ومدراء عموم مكاتب السلطة المركزية في المحافظات ومدراء عموم مكاتب المالية بالمحافظات والشئون المالية لدواوين الوزارت.
وأبلغ الوزير الجهات الحكومية، في التعميم الذي اطلع عليه ”يمن ديلي نيوز“، بأن صرف المرتبات ابتداءا من أغسطس/آب الجاري، سيتم عبر سبعة بنوك، تم اختيارها بناء على ترشيح قدمه البنك المركزي اليمني.
ووفقا للتعميم، فإن البنوك التي ستتولى مهمة صرف المرتبات هي (البنك الاهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك الكريمي للتمويل الاصغر الاسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الاصغر الاسلامي، وبنك عدن للتمويل الاصغر).
وطلبت الوزارة من مسؤولي الجهات، موافاتها وفروعها بالمحافظات بنسخة من العقود المبرمة مع البنوك، بالإضافة الى نسخة الكترونية من كشوفات المرتبات المسلمة للبنوك التي تم اختيارها لصرف المرتبات شهرياً.
وشملت الآلية الجديدة، فتح حسابات بأسماء الموظفين لدى البنوك، على ألا يتم إضافة الراتب إلى حساب الموظف إلا بعد موافقته ورغبته في إضافة المرتب لحسابه، تاركة للجهات مهمة اختيار البنك الذي يخدم الموظفين التابعين لكل جهة.
وحددت الوزارة، مدة لتنفيذ الآلية الجديدة، أقصاها عند صرف مرتبات شهر اغسطس 2023، محذرة من أن عدم تنفيذ أي جهة للآلية الجديدة، ستضطر إلى وقف تعزيز مرتبات الجهة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
