علقت أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري، على قرار إقالتها من رئاسة قسم الصحافة، على خلفية انتقادها للمليشيات الحوثية.
وقالت الأغبري، في بيان توضيحي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، إن البعض تناول الموصوع بطريقة خاطئة لا تخلو من التهويل والمبالغة، وغياب الدقة والمصداقية.
وأوضحت الدكتورة الأغبري، أن قضية إعفائها من عماد ليست شخصية، بإعفائها من رئاسة قسم الصحافة، بل تستهدف الكادر النسائي في الكلية.. مشيدة بخلفها الأستاذ الدكتور علي حسن العمار، في رئاسة القسم.
وأشارت أستاذة الصحافة إلى أن المليشيات الحوثية تسعى لإزاحة كافة الكوادر النسائية من الجامعة، والفصل بين الجنسين في كافة كليات الجامعة.
وفيما يلي نص توضيح الدكتورة سامية الأغبري:
بداية اشكر كل من تضامن معي في اعفائي من رئاسة قسم الصحافة والنشر الالكتروني بكلية الاعلام جامعة صنعاء ووقوفي ضد الفصل التعسفي بين طلاب وطالبات كلية الاعلام واقدر تفاعلهم اللامحدود ومشاعرهم النبيلة تجاهي. وفي المقابل فإن البعض تناول الموضوع بطريقة خاطئة ومغلوطة حيث اتسمت كتابات التضامن بالتهويل والمبالغة من جهة وبضعف الدقة والمصداقية في المعلومة من جهة اخرى وذلك بسبب عدم رجوعهم لي للتحقق من تفاصيل الموضوع والبعض الاخر اكتفى بالنسخ واللصق. ورغم ان قلة منهم وهم صحفيين و صحفيات تواصلوا معي لتحري الدقة في المعلومة من مصدرها الا ان الوسيلة الصحفية تعيد صياغة الموضوع بما يتناسب مع سياستها التحريرية. للتوضيح القضية ليست شخصية بحتة فإعفائى من رئاسة قسم الصحافة ليس هو المشكلة بحد ذاته. انما كان ينبغي التضامن مع المرأة ليس فقط في كلية الاعلام ولكن في كافة كليات الجامعة بحيث تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها بموجب الدستور والقوانين النافذة وتمكينها من المناصب القيادية في كافة كليات جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية .فإعفائي من رئاسة القسم يأتي في اطار التغيير ومن تولاه زميلي الفاضل ا.د على حسين العمار وهو يستحق اكثر من ذلك. القضية الاساسية ليست في اعفائي من رئاسة القسم وانما تكمن في حرمان الكثير من الكوادر الادارية والاكاديمية النسائية من التمكين من صنع القرار واستحواذ الرجال عليها. ' وعدم تمكين المرأة من الوصول للمراكز القيادية فكلية الاعلام وكلية الشريعة انموذجا. وهناك الكثير من الكليات بجامعة صنعاء وغيرها من الجامعات اليمنية مازالت المرأة فيها مستبعدة من مراكز صنع القرار رغم امتلاكهن التأهيل والخبرة المطلوبة. ومن ناحية اخرى فإن التضامن ينبغي أن تتوجه نحو قضية الفصل التعسفي بين طلاب وطالبات كلية الاعلام والذي ليس له مبرر علمي او قانوني او اخلاقي. بالعكس فالدراسة المختلطة تخلق بينهم التنافس الشريف وتقوي اواصر علاقات الزمالة المهنية بين اعلاميي وصحفيي المستقبل من الجنسين من حيث تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق لتأسيس مشاريع صحفية واعلامية مشتركة تساهم في خدمة المجتمع. فكلية الاعلام يفترض انها من كليات القمة والتي تحتاج إلى تكوير وتحديث بنيتها التحتية ومن يدرس فيها هم نواة لقادة الرأي وحملة مشاعل التغيير للأفضل ويقوم على عاتقهم مهمة تثقيف وتنوير وتوعية المجتمع ومكافحة الفساد ومواجهة الظلم والاستبداد. فالإعلامية والصحفية بعد تخرجها ستتعامل مع الجمهور بكل فئاته وشرائحه , فكيف نفصل بينها وبين زميلها في المجال العلمي والمهني.!! فهل يا ترى هناك نية مبيتة لتأسيس مؤسسات اعلامية وصحفية تعمل فيها الصحفيات بمفردها ويتعاملن مع الجمهور من خلف الحجاب أو يقتصر تعاملهن فقط مع النساء!! العمل الاعلامي والصحفي يقتضي التعاون فيه بين الجنسين حتى يحقق النجاح المنشود. فهذا الفصل التعسفي يقلل من قدراتهم الاستيعابية والمعرفية. كما ان الطلاب وكذا الطالبات يمنعون من دخول المكتبة للاطلاع والقراءة واعداد التكاليف وايضا لا يتمكنون من متابعة أي معاملات إدارية تخصهم وكذا لا يتمكنون من الجلوس مع اساتذتهم في الساعات المكتبية المخصصة لهم والتي لم يتم الالتزام بها حاليا وهذه خطوة تجريبية سوف تعمم مستقبلا إذا نجحت على بقية الكليات . هذا للتوضيح للمهتمين وللجميع ولكل من تواصل معي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
