كشف خبير اقتصادي، عن صفة الدعم السعودي المقدم للحكومة اليمنية، مؤكدًا وجود شروط تعجيزية مقابل استخدامه.
ونقل مراسل "وكالة اسوشيتد برس" في اليمن، أحمد الحاج، عن خبير اقتصادي (لم يسمه) قوله إن "هذا ليس دعم ولامنحة مجانية، ولكنه عبارة عن قرض".
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استخدام الدعم السعودي "يتم بشروط تعجيزية كرفع الايرادات،وخاصة ايرادات مؤسسة للكهرباء".. مشيرًا إلى أن "اثر القرار نسبيا في تحسن قيمة الريال في تبادلة امام العملات الاجنبية".
وأكد المصدر أن "القرار السعودي ليس له علاقة بالحوار السياسي او السلام مع الحوثيين ولكن جاء ضرورة لمواجهة عجز الموازنة العامة التي ترتبت على اغلاق الحوثيين لمواني تصدير النفط ونقل الواردات الى ميناء الحديدة بدلا عن عدن".
ويوم أمس، قدمت المملكة العربية السعودية، دعمًا اقتصاديًا لليمن، بقيمة 1,2 مليار دولار، لإنقاذ الريال اليمني من التدهور، وصرف المرتبات وتقديم بعض الخدمات.