القيادة الرئاسي، حكومة المناصفة بين الشرعية و"المجلس الانتقالي"، بإصدار قرار حازم، ينحاز لأحوال المواطنين ويتضمن لأول مرة، التلويح باتخاذ عقوبات قانونية بحق الوزراء ونواب الوزراء والوكلاء في وزارات الحكومة، حال مخالفتهم توجيهات القرار.
جاء هذا في تعميم صادر عن مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزراء الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك بشأن الزامية ممارسة مهامهم وأعمالهم من عدن وبشأن صلاحيات التصرف من موازنة الدولة لغير المخولين قانونيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
