أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفاً رافضاً لمحاولات إعادة حكومة معين عبدالملك إلى عدن، الرامية لإنفاق الدعم الاقتصادي الجديد المقدم من المملكة العربية السعودية، مطالبا بتغيير الحكومة أولا بعدما اثبتت فشلها وفسادها.
صدر هذا في تصريح لعضو الجمعية العمومية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الأكاديمي د . حسين لقور، الذي أكد أن الهدف من إعادة حكومة معين إلى عدن إهدار الدعم السعودي واستمرار الفساد والعبث بالمال العام.
وقال لقور في تغريدة على منصة "تويتر": "كيف سيبرر الإنتقالي تراجعه عن المطالبة بإقالة معين و حكومته؟ (إن كان تغيير المكروه في مقدورك، فالصبر عليه بلادة، والرضا به حمق)".
مضيفاً: "رشاد العليمي محكوم بخلفية عدم الثقة بالنفس، مدركا أن الآلية التي جاءت به إلى موقع رئاسة مجلس الرئاسة خلال (مشاورات الرياض اليمنية) لا تمنحه التمثيل الشعبي الواسع ولا القدرة على قول كلمة لا".
وتابع: "ومع هذا فهو اليوم يقف على رأس الشرعية الإفتراضية من خلال مجلسها الرئاسي لكنه لم يعمل كما يجب عليه، فلا عمل على تحرير صنعاء ولا عمل على جلب السلام ولاحقق إستقرارا للخدمات او العملة".
مردفاً: "بل تفرغ للعمل وفق منطقه الاستحواذي، أي الصراع على توسيع دائرتي الهيمنة والنفوذ السياسي لمجموعته الحزبية والقروية، اضف إلى ذلك إستمرار الفشل والفساد في ما يتعلق بعمل تلك الشرعية كما كان و الأهم انه عجز عن تحقيق منجز واحد يمكن ان يحسب له".
مستطرداً: "اليوم يريد العودة مع حكومة الفساد ورئيسها معين عبدالملك إلى عدن لصرف الدعم المقدم من الشقيقة المملكة العربية السعودية، وسيعود للهروب مرة أخرى مجرد ما ينتهي الامر".
وزاد بالقول: "لكن قبل هذا ما يثير غضب الناس في الجنوب هو، تحت أي بند يمكن تمرير عودة الفاسد معين إلى عدن وقبول الإنتقالي بهذا؟..إن كان الإنتقالي قد فرض شروطا وحققها فليعلنها على الشعب الجنوبي حتى يعرف ما هي".
واختتم عضو الجمعية العمومية بالمجلس الانتقالي، بالقول: "إن كان قد فُرض على الإنتقالي مرغما القبول بعودة معين من قبل أطراف دولية أو اقليمية فليقل من هي حتى يعرف شعب الجنوب و يضعه امام الحقيقة كما هي..اما السكوت فهو وصمة عار".
يأتي هذا بعد أن كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، عن توجيه ضربة قاضية للمئات من حزب الإصلاح (الإخوان في اليمن) من المنضوين في حكومة معين عبدالملك، ستوفير ملايين الدولارات التي تهدر شهرياً.
وأصدر مجلس القيادة الرئاسي، توجيهات عاجلة بإلغاء أي تفويض بالصرف من موازنة الدولة أو موازنات الجهات ويقتصر الصرف على المخولين قانونياً الوزير أو نائبه أو المحافظ أو نائبه ورئيس الجهاز أو نائبه إلى جانب ممثلي وزارة المالية بالجهات.
واستثنت التوجيهات الحالات الاستثنائية والمبررة لأحد قيادات المرفق غير الاستشاريين لفترة مؤقتة لا تتجاوز أسبوعين ولسقف محدد وللأغراض الضرورية، مشددة على ضرورة تواجد الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة التنفيذية في مقرات أعمالهم بالعاصمة عدن، وغيرها من المحافظات ابتداء من 6/8/2023م
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
