رسمياً .. البنك المركزي يفرض هذا السعر للدولار (وثيقة)

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سعرا رسميا لصرف الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي، في سياق اجراءاته لكبح عمليات المضاربة على العملات الاجنبية ووقف التدهور المستمر لقيمة العملة الوطنية.

ونشر البنك المركزي على موقعه الالكتروني، نتائج طرح البنك اليوم الثلاثاء مبلغ 30 مليون دولار امريكي للبيع في المزاد الالكتروني رقم 28 لسنة 2023م، على البنوك والمصارف وشركات الصرافة والتحويلات المالية.

جاء في اعلان نتائج المزاد، أن "اجمالي العطاءات المقدمة بلغت 17 مليون و807 آلاف دولار امريكي، وأعلى سعر عطاء بلغ 1395 ريالا يمنيا للدولار، وأدنى سعر عطاء بلغ 1375 ريالا للدولار، وعليه أرسي المزاد".

ودأب البنك المركزي اليمني في عدن، منذ العام 2021م على عرض مبالغ تتراوح بين (15-50) مليون دولار اسبوعيا، للبيع بمزاد الكتروني بهدف "تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة والحد من تدهور قيمة العملة المحلية".

ووفقا لإعلانات مزادات البنك المركزي المتلاحقة، فقد تجاوز اجمالي المبالغ المباعة بالمزادات مليار ونصف المليار دولار امريكي، وبسعر بيع تراوح بين 900 و1300 ريال للدولار، ومع ذلك استمر سعر صرف العملة اليمنية في التراجع.

حسب شركات صرافة وتحويلات مالية، كبرى فإن "سعر صرف الريال ارتفع في عدن من 1400 إلى 1385 ريالا مقابل الدولار الواحد، ومن 378 إلى 365 ريالا مقابل الريال السعودي، بينما بلغ بصنعاء 530 للدولار و140 للريال السعودي".

مشيرين إلى أن اعلان السعودية عن تقديم منحة مالية جديدة دعما للبنك المركزي اليمني والريال والاقتصاد اليمني بقيمة مليار ومائتي مليون "ساهم في ارتفاع نسبي محدود لقيمة الريال اليمني امام الدولار والريال السعودي طوال الايام الماضية، لكنه يظل تحسنا محدودا".

من جانبهم، استبعد خبراء اقتصاديون "تحسنا كبيرا في قيمة العملة الوطنية وتراجعا موازيا في اسعار السلع والخدمات"، لأسباب ارجعوها إلى "اختلال المالية العامة للحكومة ودفع نفقاتها وموظفيها بالعملة الصعبة (الدولار) وتراجع عائدات النفط جراء توقف التصدير".

وزف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مطلع اغسطس، بشرى سارة لجميع اليمنيين بشأن صرف الرواتب وتمويل الحكومة اليمنية بمنحة مليار ومائتي الف دولار لانتظام صرفها لموظفي الدولة، بجانب دعم الريال اليمني امام العملات الاجنبية ومحطات توليد الكهرباء.

وتشهد عدن وعدد من مدن جنوب البلاد، احتجاجات شعبية متصاعدة، بعدما تسبب استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية في ارتفاع اضافي لاسعار السلع الغذائية ومواد التموين والمشتقات النفطية بنسبة 35%، تضاف إلى ارتفاعها الفاحش والمتجاوز 400% منذ بدء الحرب.

في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة، لترفع سقف المطالب من اقالة الحكومة ورئيسها، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة. بما فيها قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، في عدن وجنوبي البلاد.

وتسبب استمرار تمرد "المجلس الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية.

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.