صدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، توجيهات حاسمة للحكومة بشأن إتفاقية الدعم السعودي والمخالفين من قيادات الدولة.
جاء ذلك في اجتماع عقده برئاسة الدكتور رشاد العليمي، وبحضور رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، للوقوف على مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والامنية والجهود الرامية لإحياء مسار العملية السياسية في البلاد.
واستعرض المجلس في الاجتماع اتفاقية الدعم السعودي الاخير للموازنة العامة للدولة و اليتها التنفيذية، والاصلاحات الاقتصادية، والمالية، والهيكلية لتحقيق الاستفادة المثلى منه في تخفيف المعاناة الانسانية، واستقرار سعر العملة الوطنية، والسلع الاساسية.
ونحن نقول من هنا للرئاسي اليمني أن كل ما ترمون إليه من هذه الوديعة وكل هذه التنبيهات والتوجيهات ستذهب ادراج الرياح.. فكيف يكون العلاج والمرض صنعه الطبيب.. الإخوة رئاسي اليمني يوجد وكيل مساعد فساده تجاوز الحدود وبالوثائق التي تؤكد ابتزازه للبنوك والصرافات بحجج دعم زواج اقاربه او مساعدة له وهذا ما سننشره لكم في قادم السطور ونتمنى أن تأخذوا الأمر على مجمل الجد.
السادة في الرئاسي اليمني ورئيس مجلس الوزراء لقد جاء الدعم الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب وليش لتكبير كروش هوامير الفساد في البنك.. فمنذ دخول الوديعة الجديد والبنك عجز عن تحسين الاقتصاد ليظهر سؤال أين الوديعة وأثرها في تحسين الاقتصاد؟!.
ومنذ دخول الوديعة الجديد ولا يوجد أي تحسن في الاقتصاد وإنما تحسن في المستوى المعيشي لهوامير فساد البنك الذين قذفت بهم رياح السياسة من صنعاء إلى عدن وعلى رأسهم منصور عبد الكريم منصور راجح الذي عين وكيلاً مساعدا للبنك المركزي اليمني للرقابة على البنوك بعدن والذي جاء بمجموعته المقدسة من صنعاء وقد أثار تعيينه غضبا واستياءا كبيرا لدى العاملين بالبنك.
ونقل موقع عدن تايم المحلي أن موظفي البنك تفاجأوا بقرار تكليفه وكيلا مساعدا لقطاع الرقابة على البنوك وتسليمه كل صلاحيات وكيل القطاع المعين بقرار جمهوري حسين المحضار.. ولم تجد صرحتهم آذانا صاغية ليتثبت ويتشبث راحج في موقعه.
والعجيب أن الفاسدين يأتون إلى البنك المركزي على مسمع مرأى القوى المتصارعة دون أن يتحرك أي طرف وقف العبث وإنما يكون السكوت سيد الموقف، فبحسب مصادر أنه تم احتجاز راجح واعتراضه أمنيا في مطار عدن بعد أن كان قادما مع مرافقين له من زيارة غامضة إلى لبنان قبل أن يوافق بعدها على الانتقال للعمل بالعاصمة المؤقتة عدن وتخليه عن كل الصلاحيات والامتيازات التي كان يحصل عليها من الدورات الخارجية والاجتماعات والتكليفات الميدانية معتمدا على نفوذه الشخصي وعلاقته بقيادات رفيعة بجماعة الحوثيين المهيمنة على كل مؤسسات الدولة بصنعاء، اضافة الى تقديمه رشاوى لبعض موظفي الشؤون الادارية والمراجعة بمركزي صنعاء حتى يتم تغطية غيابه المتكرر عن العمل وزيارته المثيرة للجدل إلى لبنان بشكل خاص ومتكرر، لنجد أنفسنا أمام السؤال الكبير لماذا تخلى عن كل الامتيازات الحوثية.. هل لان البنك اليمني بعدن أرضا خصبة لفساده ولعبه البنكي الذي كانت يرصده مشرفو الحوثي وهل حقيقة أنه هرب في اللحظات الأخيرة من عسس الحوثي؟!!.
واتهمت المصادر راجح بابتزاز البنوك والصرافات والحصول منها على مايشبه الجبايات والرشاوى الابتزازية تحت مسميات مختلفة وبمبالغ كبيرة تصل الى آلاف الدولارات حسب الوثائق المرفقة والتي توضح احداها بحصوله على اكرامية من رئيس مجلس ادارة احد البنوك بمبلغ 20,000 دولار.
كما تبين وثيقة ثانية حصوله على اكياس دعائية عدد 10,000 كيس ومساعدة بمبلغ 1,000,000 ريال بتوجيه وتوقيع رئيس مجلس ادارة بنك اخر.
كما تبين وثيقة ثالثة حصوله على جبايات بمبلغ 55,000 دولار بمسمى استشارات فنية واكرامية، وكل بالوثائق