بدأت جمهورية روسيا الاتحادية بحث تفاصيل التسوية السياسية المرتقبة لانهاء الحرب في اليمن واحلال السلام، والمقرر اعتمادها بقرار من مجلس الامن الدولي، والبدء بمعالجات عاجلة للاوضاع الاقتصادية والادارية وبالطبع المعيشية لعشرات الملايين من اليمنيين.

جرى هذا في لقاء المبعوث الخاص لامين عام الامم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ مع القائم بأعمال السفير الروسي في اليمن يفجيني كرادوف، على هامش اللقاءات المكثفة التي يجريها المبعوث في الرياض.

وحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن، وحساب السفارة الروسية على منصة إكس "توتير" فقد "بحث الجانبان عددًا من القضايا الملحة في التسوية اليمنية، بما في ذلك آخر التطورات على الأرض".

ذكرت السفارة الروسية أن "كرادوف أكد دعم موسكو لجهود الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاع وإحلال السلام في اليمن الذي يشهد حربا منذ تسع سنوات، وقناعة موسكو باستحالة التقدم في الحوار دون الوساطة الاممية".

وقالت إن "كرادوف أبلغ الوسيط الاممي خلال اللقاء بموقف بلاده المبدئي بشأن الحاجة إلى الحوار ومراعاة وجهات نظر جميع أطراف الصراع اليمني دون استثناء، لدفع التسوية في البلاد" وانهاء الحرب واحلال السلام.

يأتي هذا مع اختتام المبعوث الاممي، هانس غروندبيرغ، الاربعاء، زيارة استغرقت يومين إلى العاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، وأعضاء آخرين من المجلس". 

وقال غروندبيرغ في بيان، إنه والرئيس العليمي "ناقشا جهود الوساطة الجارية (من سلطنة عمان) للاتفاق على إجراءات لتحسين الظروف المعيشية وتنفيذ وقف إطلاق نار على المستوى الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة".

مضيفا: "التقى المبعوث الخاص برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك. وشدد غروندبرغ على الحاجة إلى معالجة الأولويات العاجلة وإطلاق عملية سياسية لتحقيق سلام دائم". وأشار إلى تزامن هذه اللقاءات مع قيادات الشرعية في اليمن، ولقاءات مع المسؤولين في التحالف.

وتابع: "كما التقى المبعوث هانس غروندبرغ أيضا في العاصمة السعودية الرياض مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، لبحث سبل تعزيز التعاون بين المعنيين الإقليميين والدوليين لدعم تقدم اليمن نحو حل سياسي". في اشارة إلى المقترحات المقدمة من الوسيط العماني لانجاز الاتفاق.

تتزامن هذه اللقاءات المكثفة من جانب المبعوث الاممي هانس غروندبرغ، مع استئناف المشاورات في مسقط بين التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، وتسبق تقديم إحاطة جديدة يقدمها المبعوث الاممي منتصف الشهر الجاري أمام جلسة مرتقبة لمجلس الامن الدولي حول مستجدات مفاوضات السلام في اليمن.

والثلاثاء، وردت من العاصمة العُمانية مسقط، انباء تؤكد تصريحات من جانب جماعة الحوثي، وتبشر جميع اليمنيين في الداخل والخارج، بقرب انفراج كرب الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، والاتفاق على باقي النقاط الخلافية في "خطة السلام الشامل في اليمن" وفي مقدمها ملف رواتب جميع موظفي الدولة.

جاء بين اهم هذه الانباء أن "وفدا عمانيا سيصل صنعاء خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتحقيق تقدم في المفاوضات المتعثرة بين السعودية وجماعة الحوثي". وأن "الوفد العماني الوفد يحمل مقترحات جديدة لهدنة مطولة، واتفاق بشأن بنود انسانية، بينها توسيع وجهات السفر عبر مطار صنعاء وبند رواتب موظفي الدولة".

في المقابل، صرح القيادي البارز في المكتب السياسي لجماعة الحوثي، علي القحوم، مطلع الأسبوع الجاري، إن "الوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة للتقدم وحل العقد وتجاوز التعثر في النقاط الخلافية". مشددا على "ضرورة حل الملف الإنساني كحزمة واحدة بما فيها المرتبات والأسرى، إضافة إلى فتح الموانئ والمطارات".

من جانبه، قال رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي الثوري فؤاد راشد مغردا: "قطع المفاوضون في مسقط شوطا كبيرا في أحداث تقاربات مهمة بشأن الهدنة الطويلة الأمد المقترنة بوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الأجواء لمباحثات سياسية يمنية. وفقا المعلومات فإن معضلة صرف الرواتب انفكت عقدتها".

يأتي تحريك الوساطة العمانية عقب تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي بشأن الهدنة المنتهية مطلع اكتوبر الماضي وأن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، بالتزامن مع تكثيفها من اجراء العروض والمناورات العسكرية، والتهديد الصريح بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة" حسب تعبيرها.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، أعلنتا رسميا، منتصف ابريل الماضي، نتائج أولى جولات المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات عالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق خطة سلام شامل في اليمن.

كما ترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

جاءت هذا التطورات بعدما سلم وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لدى لقائه واعضاء المجلس، رسميا، مطلع ابريل الماضي، مسودة اتفاق افضت إليها المفاوضات السعودية غير المباشرة مع جماعة الحوثي في مسقط لإنهاء الحرب.

وكشفت صحف عربية بينها صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، تفاصيل لمسودة الاتفاق، وصفتها بـ "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.

وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news