اتخذت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، قرارا هاما بشأن الضباط من المحافظات الجنوبية، بعد مناقشات مستفيضة، جرت على مستوى اجتماعات المجلس الاعلى للشرطة بالعاصمة المؤقتة عدن.

وذكر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إن المجلس الاعلى للشرطة، برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، قرر ترقية وتسوية أوضاع قرابة 76 الف ضابط وصف ضابط، بينهم آلاف الجنوبيين.

موضحا أن القرار شمل "ترقية وتسوية اوضاع أكثر من ( 3287 ضابطا ) واكثر من ( 72000 )، صف ضابط وفرد، من منتسبي الوزارة في عموم المحافظات، باستثناء من تورطوا في اعمال ارهابية مع جماعة الحوثي".

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، في مايو الفائت، قرارا جمهوريا، يبطل ابرز ذرائع "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، للمطالبة بانفصال الجنوب، قضى بمعالجة أحد ابرز آثار حرب 1994م.

قضى القرار الجمهوري باعتماد توصيات اللجنة المختصة و"تسوية اوضاع نحو 65 الفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والامنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا".

وتسبب استمرار تمرد "المجلس الانتقالي" على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية. 

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news