احرزت الوساطة العمانية بين التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي الانقلابية، تقدما كبيرا، حسب تصريحات ادلى بها سياسيون لصحيفة عُمانية، أكدت نجاح سلطنة عمان في حلحلة ملفات شائكة ومعقدة والتقريب بين مختلف الاطراف الاقليمية والمحلية للحرب،
ونقلت صحيفة "أثير" العمانية عن سياسيين، تأكيدهم تمكن سلطنة عمان وعلاقاتها الخارجية الملتزمة الحياد، في حلحلت ملفات سياسية واقتصادية شائكة ومعقدة في المنطقة، بينها التقريب بين المملكة العربية السعودية وإيران، وبين الاطراف اليمنية.
جاء بين السياسيين المتحدثين للصحيفة العُمانية، المحلل السياسي اليمني، أبو بكر باذيب، الذي اشاد بدور سلطنة عُمان السياسي والقيادي الكبير في المنطقة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، واستخدام علاقات السلطنة في تسوية العديد من الملفات الشائكة.
وقال باذيب: إن علاقات سلطنة عُمان الإستراتيجية السياسية القوية مع الدول الكبيرة في المنطقة كإيران والسعودية ودول الخليج بشكل عام، تعطي لها دورا أكبر ومؤثرا في تسوية العديد من الملفات الشائكة. بما فيها دور مسقط المستمر لحل الازمة اليمنية.
موضحا أن وساطة سلطنة عمان احرزت تقدما كبيرا في التقريب بين جميع الاطراف اليمنية التي ترتبط معها بعلاقات جيدة، وأن "دور سلطنة عُمان، غالبًا ما يأتي في التفاصيل بحكم علاقاتها الجيدة والمؤثرة مع كل الأطراف ودائمًا تحقق تقدمًا باستمرار".
ومن جانبه، تحدث السياسي، محمود الطاهر عن تنامي الدور الدبلوماسي لسلطنة عمان في التوسط لحل اشكالات المنطقة، وقال: إن سلطنة عمان تؤدي دور الوسيط في المنطقة وخصوصًا في الملفات الشائكة وبين الدول، والتوصل لنتائج مرضية.
مضيفا للصحيفة العُمانية: "حدث ذلك في ملفات كثيرة، منها الملف النووي الإيراني 2015م وإسهاماتها أيضًا في تقريب وجهات النظر بين السعودية والإيرانيين، ومحاولتها في الوقت الحالي التدخل بشكل مباشر في القضية اليمنية بهدف إحلال السلام".
يأتي هذا بالتوازي مع استئناف مشاورات مسقط، وعقد المبعوث الاممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الاسبوع الفائت، لقاءات مكثفة في الرياض، مع كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، والسفير السعودي لدى اليمن، والقائم بأعمال سفير روسيا لدى اليمن.
والثلاثاء، وردت من مسقط، انباء تبشر جميع اليمنيين في الداخل والخارج، بقرب انفراج كرب الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، وتتحدث عن زيارة وفد عماني للعاصمة صنعاء، للاتفاق على باقي النقاط الخلافية في "خطة السلام الشامل في اليمن" وفي مقدمها ملف رواتب جميع موظفي الدولة.
في المقابل، صرح القيادي البارز في المكتب السياسي لجماعة الحوثي، علي القحوم، مطلع الأسبوع الجاري، إن "الوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة للتقدم وحل العقد وتجاوز التعثر في النقاط الخلافية". مشددا على "ضرورة حل الملف الإنساني كحزمة واحدة بما فيها المرتبات والأسرى، إضافة إلى فتح الموانئ والمطارات".
من جانبه، قال رئيس المجلس الاعلى للحراك الجنوبي الثوري فؤاد راشد مغردا: "قطع المفاوضون في مسقط شوطا كبيرا في أحداث تقاربات مهمة بشأن الهدنة الطويلة الأمد المقترنة بوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الأجواء لمباحثات سياسية يمنية. وفقا المعلومات فإن معضلة صرف الرواتب انفكت عقدتها".
يأتي تحريك الوساطة العمانية عقب تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي بشأن الهدنة المنتهية مطلع اكتوبر الماضي وأن "حالة اللاسلم واللاحرب لن تدوم طويلا"، بالتزامن مع تكثيفها من اجراء العروض والمناورات العسكرية، والتهديد الصريح بـ "استئناف الحرب لانتزاع حقوق الشعب اليمني المشروعة" حسب تعبيرها.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، أعلنتا رسميا، منتصف ابريل الماضي، نتائج أولى جولات المباحثات المباشرة بينهما في العاصمة صنعاء بحضور وفد الوساطة العمانية، وأكدتا الاتفاق على عدد من الملفات، وموعد حسم ما تبقى من ملفات عالقة، تمهيدا لتوقيع اتفاق خطة سلام شامل في اليمن.
كما ترافق هذا الاعلان المتزامن، مع إعلان وزارة الدفاع السعودية، رسميا، مشاركة المملكة في الحرب الدائرة في اليمن طوال الثمان السنين الماضية، وأنها طرف في الحرب لا مجرد وسيط للسلام في اليمن، استجابة لشرط جماعة الحوثي للاستمرار في المفاوضات المباشرة مع المملكة، لانهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
جاءت هذا التطورات بعدما سلم وزير الدفاع السعودي، الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، لدى لقائه واعضاء المجلس، رسميا، مطلع ابريل الماضي، مسودة اتفاق افضت إليها المفاوضات السعودية غير المباشرة مع جماعة الحوثي في مسقط لإنهاء الحرب.
وكشفت صحف عربية بينها صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية، تفاصيل لمسودة الاتفاق، وصفتها بـ "خارطة سلام شاملة للأزمة في اليمن" تنفذ على ثلاث مراحل برعاية أممية، تبدأ بوقف شامل لإطلاق النار وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين واستكمال تبادل الأسرى.
وعقدت الرياض منذ سبتمبر الماضي مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
