مع تزايد دعوات المطالبة بصرف المرتبات ، وإستمرار إضراب المعلمين عن التدريس ، قدمت عدة قيادات حوثية مقترحات لعبدالملك الحوثي طالبته بصرف المرتبات للموظفين مادام هناك إمكانية وقدرة يعرفونها جيداً لتلبية هذا الأمر ، معتبرة مطالب الموظفين مطالب مشروعة ، إلا أن عبدالملك ومن معه رفضوا هذه المقترحات ، وهو الأمر الذي يؤكد وجود خلافات بهذا الشأن.
هذه الخلافات الحوثية ستستمر وتكبر مع بقاء إستمرار دعوات المرتبات والإضراب ، وستتجه لإنشقاقات حوثية تظهر للعلن في حالة توجه تلك الدعوات لمسيرات احتجاجات شعبية وساحات اعتصام دائمة ، وعلى إثرها تتفجر ثورة شعبية.
المرتبات ستقود إلى ثورة شعبية بدون شك ، ولن يجرؤ الحوثي على قمعها ، فذلك سيزيد الطين بلة وسيجبر شعوب العالم بالوقوف ضده. لأنه لا يوجد في العالم من يدعي أنه سلطة ولا يصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرته فتلك جريمة ، كما أن قيامه بقمع من خرجوا ثورة مطالبة بالمرتبات تعتبر جريمة ثانية فوق الجريمة الأولى.
سينضم لهذه الثورة أولئك الباحثون عن خطوط رجعة ، والكثير من القيادات الحوثية المتخوفة من المسائلة والمعاقبة. كل من سيقف مع مطالب صرف المرتبات والإضراب وينضم للثورة الشعبية يعتبر ذلك تكفير لوقوفه مع الحوثي وحمايةً له.
دعوات المرتبات بدأ ينتقل صداها لأوساط المجندين العسكريين مع الحوثي ، متذمرين بحصولهم على مرتبات ضئيلة ومطالبين بزيادتها. وهو ما يعني أنه إذا انتقلت دعوات المطالبة بالمرتبات وعمليات الإضراب إلى ساحات اعتصامات دائمة ومظاهرات شعبية مستمرة ، سينضم إليها الكثير من المجندين العسكريين الحوثيين.
مسألة دفع المرتبات واضحة جداً كوضوح الشمس في كبد النهار. أولاً : يستطيع الحوثي صرف المرتبات شهرياً لكل الموظفين في مناطق سيطرته من بند واحد فقط ، بند الزكاة أو ضرائب القات فقط ، أو الإتصالات ، أو عائدات ميناء الحديدة. ثانياً : كانت المناطق المحررة تورد كل الإيرادات لبنك صنعاء حتى أعلن الحوثي عجزه عن دفع المرتبات وإفلاس البنك ، كانت الدولة تورد لبنك صنعاء وهي سلطة شرعية والحوثي سلطة غير قانونية ، وعند فشل الحوثي وإعلانه إفلاس البنك أوجد مبرر لنقل البنك لعدن ، وكان المفروض على الحوثي توريد كل إيرادات مناطق سيطرته لبنك عدن منذ ذلك الوقت والدولة ملزمة على دفع مرتبات كل الموظفين في مناطق سيطرته.
خمسة مليار دولار كانت في بنك صنعاء ، كان الحوثي يستطيع أن يصرف مرتبات الموظفين في المناطق المحررة ومناطق سيطرته لمدة عشرون عاماً حسب كشوفات 2014 ، ثم يجعل بقية الإيرادات التي تأتيه مجرد أرباح ، ولكن الحوثي في الأصل لا يريد دفع المرتبات إنما يريد تجويع الناس وإنهاكهم ، فقام بنهب هذا المبلغ من البنك وادعى الإفلاس ليزرع حيلة ويوجد عذر فأحبط الله عمله وفضح أمره.
نستغرب من تصريح وزير الإعلام الإرياني ، الذي قال فيه أن الحوثي رفض بيع نفط ناقلة صافر من أجل دفع المرتبات.
إذا كانت الدولة تفكر بهذه العقلية فهي مغفلة ، هذا التصريح يقود لإلتزام دفع المرتبات للحوثي من عوائد النفط ، مع العلم أن قيمة نفط ناقلة صافر لا يكفي لدفع المرتبات طيلة الفترة السابقة.
في حالة تقاسم نفط ناقلة صافر مثلاً ، ممكن يحصل الحوثي على مقدار نسبة سيطرته على الأرض فقط وتحصل الدولة على نسبة سيطرتها ، مع انه لا يصح أيضاً أن تعطي الحوثي أي نسبة لأن النفط مصدره الأرض التي تسيطر عليها الدولة.
يا مستر أرياني مشكلة المرتبات تريد حل ذو ديمومة ، وعلينا أن نقول للحوثي ليس أمامك سوى ثلاث طرق لدفع المرتبات. الأولى : دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرته من عائدات تلك المناطق.
الثانية : على الحوثي أن يقوم بتوريد عائدات مناطق سيطرته شهرياً والدولة ملزمة بدفع الراتب الشهري لكل موظف من بداية أول شهر توريد. الثالثة : على الحوثي أن يقوم بتوريد كل مبالغ الإيرادات منذ نقل البنك ، والدولة ملزمة بدفع كل رواتب الموظفين منذ نقل البنك. غير هذه الطرق ما فيش.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
