دعا مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى وقف الالتزام باتفاق الرياض، في حال تأكد أن تسمية رئيس حكومة جديدة يأتي بإرادة غير يمنية.

دعوة جباري جاءت على خلفية تسريبات تؤكد أن هناك تسمية لرئيس حكومة يمنية جديدة بإرادة غير يمنية.

وكتب عبدالعزيز جباري، نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر تويتريوم الخميس: إذا صحت الأخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لاتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه.. فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الانسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل.

وجاء هذا الموقف على خلفية زيارة قام بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي إلى الرياض بدعوة سعودية، وما تبعها من تقارير مفادها أن السعودية بصدد الموافقة على تعديل آلية تنفيذ اتفاق الرياض، وتلبية مطالب الانتقالي الجنوبي على حساب الحكومة، بما في ذلك من خلال تفعيل عملية تشكيل حكومة كفاءات جديدة.

>وعجزت السعودية عن إخضاع المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية.

وخلافاً لدعوتين من التحالف العسكري الذي تقوده، ومجلس الوزراء السعودي، رفض الانفصاليون مطالبها الأخيرة بتمكين قوات خفر السواحل اليمنية من أداء مهامها، وأعلنوا أن على الرياض إجبار الرئيس عبدربه منصور هادي على تشكيل حكومة يشاركون فيها، ووقتها سينفذون كل ما تطلب.

وبدأت مطالب الانفصاليين تجد طريقها إلى التنفيذ، بعد يومين من التصريحات التي أطلقها نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، من أبوظبي، وطالب فيها التحالف بالبدء بشكل جدي بتفعيل الشق السياسي من اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة كفاءات يكونون شركاء فيها، دون الحديث عن الملف العسكري والأمني، الذي تتمسك الشرعية بالتسلسل الزمني فيه.

وتأمل السعودية بوضع حد للتمرد الذي أعلنه المجلس الانتقالي، أواخر إبريل الماضي، وإلغاء ما تسمى بـالإدارة الذاتية، التي قام الانفصاليون بموجبها بالاستيلاء على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن، ونهب أكثر من 17 مليار ريال يمني، وتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر منذ 5 نوفمبر الماضي، بشكل فوري.

وطبقاً لمصدر حكومي رفيع المستوى، تحدث لـالعربي الجديد، فإن كافة المؤشرات الأولية تتجه نحو قيام السعودية بتعديل آلية تنفيذ اتفاق الرياض، بما يضمن تحقيق كافة مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي بالدرجة الأولى.

وقال المصدر إن الاتفاق الرئيسي كان ينص على تسلسل زمني، يبدأ بالشق العسكري الخاص بالانسحابات وإعادة التموضع وتسليم الأسلحة الثقيلة، ثم الانتقال للشق السياسي وتعيين محافظ لعدن، وبعدها تشكيل حكومة. لكن سيتم إرضاء الانتقالي بتنفيذ الملف السياسي.

وأضاف أن الشرعية ستوافق على ذلك مُجبرة، وليس لديها أي خيار آخر، فجميع الأطراف، وخصوصاً السعودية، في مأزق، وتريد إنهاء الأمر على وجه السرعة.

ولا يُعرف ماذا ستكون ردة فعل القوات الحكومية، خصوصاً ألوية الحماية الرئاسية، المرابطة في أبين، والتي كانت تنتظر، بناء على البنود العسكرية لاتفاق الرياض، الدخول إلى عدن لممارسة مهامها بحماية الحكومة، بالتوازي مع القوات التي ستوكل إليها حماية قادة المجلس الانتقالي، فيما تتوزع باقي الألوية على جبهات القتال بعيداً عن عدن.

ويخشى عسكريون من رضوخ سعودي كامل للانفصاليين، ومن خلفهم الإمارات، بعدم تنفيذ بعض النقاط في الشق العسكري، خصوصاً ما يتعلق بتولي قوة أمنية متخصصة حماية المنافذ الجوية والبحرية في عدن، وهي مطار وميناء عدن وميناء الزيت، فضلاً عن المرافق السيادية، مثل البنوك ومقر مجلس الوزراء.

وقال مصدر عسكري في اللواء 39 مدرع، المرابط بمحافظة أبين، لـ العربي الجديد، إن قبول التحالف بابتزاز الانتقالي، والسكوت على كل ما فعله بحق مؤسسات الدولة، سيكون خيانة غير مسبوقة بحق الشرعية التي سلمت مصيرها للسعودية.

وأضاف أن تشكيل حكومة مشتركة دون تنفيذ ولو بعض النقاط في الشق العسكري، ليس سوى ترحيل للمعركة، وشرعنة لانقلابهم الحالي ونهب موارد الدولة باسم الحقائب التي ستؤول إليه.

وكان مجلس الوزراء اليمني قد أعلن، خلال اجتماعه الإثنين الماضي، أن موقفه واضح في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة، مشدداً على ضرورة تراجع الانتقالي فوراً عن الخطوات الأحادية، وعما سماه الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري.

وقد تشكل الضغوط السعودية انتكاسة جديدة للشرعية التي كانت تراهن على انصياع حلفاء الإمارات لضغوط المملكة والتراجع غير المشروط عن خطواتهم الانقلابية، لكن ذلك بات أمراً بعيد المنال، وفقاً لمراقبين.

وكان الانتقالي الجنوبي والحكومة، قد أبرما اتفاقا للسلام في 5 نوفمبر 2019 في الرياض، نص على تقاسم السلطة بينهما، لكن تنفيذ الاتفاق تعثر، لا سيما بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب في 25 أبريل والذي رفضته حكومة هادي واعتبرته انقلابا على اتفاق الرياض، وما تبع ذلك من معارك اندلعت بين قوات الطرفين في مايو في سقطرة ومحافظة أبين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news