أعلن مجلس النواب بصنعاء، اليوم الأحد، عن توجيه حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها بتخصيص حوافز جديدة من إيرادات وزارتين لموظفيها، بدلا عن توجيه الحكومة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، والتي كانت على رأس جدول أعماله الذي اصطدم بغياب الوزراء المعنيين بحكومة الجماعة، وتعمدهم تجاهل هذه القضية الحقوقية الملحة.

وقال المجلس إنه ألزم وزارة المالية بتخصيص 20% من إجمالي إيرادات الإدارة العامة للمرور لصرفها كحافز لرجال المرور في أمانة العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأشار المجلس أنه الزم وزارة الصناعة والتجارة بحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالتعميم على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء مكاتب المالية بتخصيص 70 بالمائة من حصة الوزارة وفروعها ومكاتبها بوحدات السلطة المحلية، للمفتشين التابعين لها بهدف تفعيل الأداء الرقابي على الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني.

يأتي ذلك وسط مطالبات واسعة بصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا منذ سبتمبر 2016.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news