اتخذ محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، قرارا بتحويل معسكر إلى مستشفى في مدينة المكلا، وبدأ بالفعل المرحلة الاولى من المشروع، عبر تسوير مساحة ارض المعسكر، ضمن سلسلة مشاريع حيوية وخدمية يجري تنفيذها المحافظة.
وقال المحافظ بن ماضي خلال لقائه مع رؤساء الأحياء وبعض ممثلي اللجان المجتمعية بديس المكلا ومنطقة بديري، بحضور مدير مديرية مدينة المكلا العميد عبدالله سالم بايعشوت: إن السلطة المحلية بدأت في تسوير مساحة معسكر الثورة السابق بحي أكتوبر.
موضحا أن تسوير ارض معسكر الثورة، سابقا، في ديس المكلا المجاور لإدارة الجوازات يأتي "تمهيدًا لإنشاء مستشفى عام متكامل يتضمن مبنى متعدد الأدوار يشمل تسييد مراكز طبية تخصصية ملحقة بالمستشفى، لخدمة أهالي المكلا والمحافظة".
وأفاد بأن المشروع يتضمن بعض المنشآت التي تقدّم خدمات للمرضى، الى جانب توسعة الشوارع في مداخل ومخارج المشروع الذي سيقام على مساحة 94 ألف متر مربع، ويشمل مواقف للسيارات لتلافي ازمة المواقف وتوفير مساحة خضراء تمثّل ممشى للمرضى.
كما ابلغ محافظ حضرموت رؤساء الاحياء وبعض ممثلي اللجان المجتمعية في ديس المكلا ومنطقة بديري بأنه "ستتم دراسة إنشاء مشروع خدمي في مساحة الحامية"، وأكد لهم أن "لا صحة لما يتردد عن صرف أي مساحة لأي مواطن في المصالح العامة".
مؤكدا إن "السلطة المحلية بالمحافظة لن تُفرّط في شبر واحد من أراضي الدولة، وستسعى لإقامة مشاريع خدمية حيوية فيها تلامس احتياجات المواطنين". ومشددا على "أهمية مساهمة اللجان المجتمعية والمواطنين في حفظ مواقع الدولة ووقف السطو العشوائي".
وروجت وسائل اعلام "المجلس الانتقالي" لمزاعم "صرف اراضي الدولة لمواطنين مقربين من محافظ حضرموت" ضمن حملة سياسيي وناشطي المجلس ضد قيادة المحافظة على خلفية تأييدها قرار المكونات السياسية والقبلية للمحافظة تأسيس مجلس حضرموت الوطني.
ويتواصل تصعيد "المجلس الانتقالي" حملته ضد قيادة ومكونات حضرموت والمملكة العربية السعودية، وسفيرها لدى اليمن، محمد آل جابر، منذ استطاعت المملكة، بهدوء ودهاء سياسي، اجهاض احلام "المجلس الانتقالي" ومن ورائه الامارت في حضرموت.
كما وجهت السعودية، تحذيرا مباشرا وصريحا الى "المجلس الانتقالي"، ردا على تهديداته المتوالية، لمحافظة حضرموت ومجلسها الوطني، المُعلن عن اشهاره من الرياض، في 20 يونيو الفائت، بختام مشاورات مكونات حضرموت، المعارضة هيمنة "الانتقالي" على المحافظة وفرض سيطرة مليشياته، ضمن مساعيه لفرض انفصال جنوب اليمن.
يشار إلى أن "المجلس الانتقالي" ومن ورائه الامارات، يسعى لاستكمال سيطرته على جنوب اليمن بالسيطرة على المحافظات الشرقية وثرواتها النفطية والغازية، لإدراكه أن "الدولة الجنوبية" التي يسعى الى فرضها بالقوة لا يمكن ان تقوم لها قائمة دون محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بما تشكله من مساحة وثروات، مستغلا محدودية سكانها، ومستهينا بمقاومتها المسلحة لتوجهاته الرامية لاخضاعها بالقوة.