كشفت مصادر مطلعة عن وجود فساد مالي واسع النطاق في صفوف ميليشيا الحوثي، حيث تتقاضى قياداتها مبالغ ضخمة كبدل مواصلات من مؤسسات حكومية. وتشمل هذه القيادات وزير المالية رشيد أبولحوم وقيادات أخرى في وزارة المالية ومؤسسات أخرى تابعة للحوثيين.

وحسب المصادر، فإنه تم رصد تحويل مليوني ريال سعودي شهرياً لحساب رشيد أبولحوم كبدل مواصلات من مصلحة الجمارك. وتشير التقارير إلى أن هناك كشوفات تتم بانتظام لصرف الحوافز والاستحقاقات غير المرتبطة بالراتب من قبل مصلحة الجمارك والضرائب ومؤسسات أخرى مثل شركة يمن موبايل ومصانع الاسمنت وغيرها. وتكفي هذه المبالغ الكبيرة لصرف مرتبات الموظفين.

وقد تم الكشف سابقاً عن توزيع 25 مليون دولار شهرياً على قيادات الحوثيين في صنعاء، ومن بينهم مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي وأحمد حامد أبو محفوظ وعبدالكريم الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعلي حسين الحوثي. وتشير المصادر إلى أن مهدي المشاط يحصل على ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار شهرياً من فوارق أسعار المشتقات النفطية وعائدات الاتصالات، بالإضافة إلى موازنة أخرى تخص المجلس السياسي الأعلى الذي يتصرف به المشاط جزئياً، بينما يتصرف أحمد حامد بالجزء الآخر.

وأكدت المصادر أن مبالغ تلك التي يحصل عليها المشاط تعتبر حصة خاصة به وتودع في حساباته الخاصة، بعيداً عن موازنة المجلس السياسي الأعلى. وبالنسبة لمحمد علي الحوثي، فإنه يحصل على ثلاثة ملايين دولار شهرياً، بحسب سعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين. ويتقاضى عبدالكريم الحوثي وزير داخلية الميليشيا مبلغاً مماثلاً، ويتصرف بموازنة وزارة الداخلية التي تخضع لسيطرة الميليشيا. ويحصل عبدالخالق الحوثي ويحيى بدر الدين الحوثي على أربعة ملايين دولار شهرياً، بمعدل مليوني دولار لكل منهما، ويتصرف كل منهما في موازنة يتولى بعض الجوانب العسكرية والمالية.

ويحصل علي حسين الحوثي نجل مؤسس الميليشيا على مليوني دولار شهرياً، بالإضافة إلى تصرفه في موازنة قوات النجدة وعمله كوكيل لوزارة الداخلية. وتقاسم عدد من القيادات الحوثية مبلغ تسعة ملايين دولار، وتشمل هذه القيادات أحمد حامد وعبدالله الحاكم وحسين العزي وظيف الله الشامي وعبدالرب جرفان وأبومطلق المراني.

وتم تخصيص مبالغ شهرية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي لأكثر من 30 قيادياً آخر تحت بند الاعاشة والمهمات الخاصة، ويتم صرف هذه المبالغ بناءً على توجيهات زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.

وأكدت المصادر أن هذه المبالغ التي تتقاضاها قيادات الحوثيين تعتبر جزءاً من امتيازاتهم الكبيرة، بينما تصرف مبالغ أخرى للقيادات العسكرية ورواتب مخصصة للمشايخ والشخصيات الاجتماعية. وتشكل هذه الفضيحة مزيداً من الدلائل على الفساد الهائل داخل ميليشيا الحوثي واستغلالها للموارد الحكومية بأساليب غير قانونية وغير مشروعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news