ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فإن المادة الأولى من "القرار الجمهوري رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضت بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين بدءا من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري". 

فيما نصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

تعتبر اللجنة الوطنية،  الجهة الوطنية المخولة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ومعترف بها دوليا، ومدعومة من مجلس حقوق الإنسان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news