أصدرت اللجنة التنسيقية لشركة مصافي عدن بيانًا دعت فيه إلى إعادة الدور الريادي لشركة مصافي عدن في دعم الاقتصاد الوطني.
وينشر (موقع سما عدن الإخبارية البيان كما وصله على النحو الآتي:-
الموضوع/ إعادة الدور الريادي لمصافي عدن في دعم الاقتصاد الوطني
في البدء نهديكم أطيب المُنى ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم العملية بما يحقق النهوض والازدهار للوطن والمواطن.
إشارة إلى الموضوع أعلاه، كما تعلمون أننا لطالما طالبنا الحكومة والجهات المعنية بتشغيل مصافي عدن وإعادتها إلى سابق عهدها وقيامها بدورها الأساسي -الذي نص عليه القانون- من استيراد وتكرير وتصدير وبيع وتخزين المشتقات النفطية، مما يسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني المُتعثر، وعدم اختزال عمل المصفاة “في خزن المشتقات النفطية فقط”.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه تحقيق مطالبنا، إذ بنا نتفاجئ بدخول مشتقات نفطية عبر قواطر خاصة وبطريقة غير شرعية إلى عدن وضواحيها!
إن دخول المشتقات النفطية بالطرق غير الشرعية وبعيداً عن القنوات الرسمية والاشراف المباشر للمصفاة، يعني أن تلك المشتقات لن تحضع للفحوصات المختبرية ولن يتم التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات، وهذا سوف يؤدي إلى الإضرار بالبيئة والإضرار بالمواطن صحياً وتدمير الآلات والمعدات كما أن تلك المشتقات المهربة لن تخضع للجمارك ودفع الضرائب وهذا انعكس على اقتصاد البلد المُنهك أصلاً.
كما أن موضوع تهريب المشتقات النفطية أحرم المصفاة من دورها في تخزين المشتقات النفطية وهو الدور المتبقي لها، وأدى إلى الإضرار بخزانات المصفاة وتعريضها للتآكل والتلف وبالتالي الإضرار بمستقبل المصفاة والموظفين بشكل مباشر حتى اصبحت إيرادات المصفاة لا تغطي نصف المرتبات الشهرية ناهيك عن النفقات التشغيلية والتطبيب وغيرها من النفقات.
لذلك فان هذا أمر لا يمكن السكوت عليه أبداً، وقد كفل لنا الدستور “حقنا في الدفاع عن حقوقنا”.
وعليه نطالبكم جميعاً من منطلق مسؤوليتكم تجاه الوطن والمواطن “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”، نطالبكم بما يلي:
1- الوقف الفوري لعملية تهريب المشتقات النفطية وإحالة كل من يقف وراءها للتحقيق.
2- إعادة دور المصفاة الأساسي -الذي نص عليه القانون- في استيراد وتصدير وبيع المشتقات النفطية، والعمل على تشغيل المصفاة لتقوم بدورها في تكرير النفط الخام.
3- تسديد ما على الحكومة من مستحقات للمصفاة.
4- توجيه الجهات المعنية بصرف عقود التمليك وتصاريح بناء للجمعية السكنية لعمال شركة مصافي عدن، وإعطائها فترة زمنية محددة، فالعمال يعانون من هذه المشكلة منذ تسعينيات القرن الماضي ولازال الأمر على حاله دون حل!
إن عدم الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة سيوحي لنا عدم اكتراثكم لمصلحة المصفاة ومستقبل عمالها، الأمر الذي سيضعنا أمام مسؤولية الدفاع عن مرفقنا وحقوقنا بالطرق التي كفلها الدستور لنا بما فيها الإضراب الشامل.
والله الموفق..
اللجنة التنسيقية لشركة مصافي عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
