أعلنت الهيئة التأسيسية لمجلس عدن الوطني، عن عشرة مطالب رئيسة ذات اولوية قصوى وعاجلة، في سياق تعليقها على تطورات الاوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، وما آل إليه تدهور الخدمات وبخاصة الكهرباء وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع وتفاقم معاناة المواطنين، وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية باتجاه خروج الوضع عن السيطرة.

جاء هذا في ختام رابع اجتماعات الهيئة التأسيسية لمجلس عدن الوطني، انعقد بالعاصمة المؤقتة عدن وكرس لمناقشة الوضع الراهن في عدن، وانقطاع خدمة الكهرباء الا من ساعتين صباحية وساعتين مسائية، جراء نفاد وقود محطات توليد الكهرباء.

ووقف الاجتماع بحضور اعضاء عدد من المكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية العدنية ومنظمات مجتمع مدني، "امام انهيار الخدمات العامة والبنية التحتية وعلى رأسها التدهور الكبير في منظومة الطاقة الكهربائية، وما يعانيه أهلنا من افقار ممنهج".

حسب الدائرة الاعلامية لمجلس عدن، فإن الهيئة التأسيسية والمشاركين بالاجتماع اكدوا أن تدهور الاوضاع الخدمية والمعيشية والاقتصادية في عدن "تشارك في تنفيذه عدد من الجهات المسؤولة، وتتحمل كامل المسؤولية حكومة المناصفة ودول التحالف".

وخرج الاجتماع بعشرة مطالب رئيسة ذات اولوية قصوى وعاجلة، تفاديا لخروج الوضع عن السيطرة، واتساع دائرة الانفلات الامني التي تعاني منها عدن، في حال انفجر غضب المواطنين باتجاه اسقاط الحكومة وسلطاتها و"المجلس الانتقالي" والتحالف.

جاء بصدارة هذه المطالب، اعادة النظر في توزيع مبلغ الوديعة السعودية للبنك المركزي في عدن التي قال أنها "مشروطة 70% للتجار الشماليين و30% للتجار في الجنوب" في تغطية العملة الصعبة لفواتير استيرادهم السلع والمواد التموينية المتنوعة.

معتبرا أن "التجار الشماليين يفتحون الاستيراد من المنحة بتسديد البنك المركزي في عدن ووصول البضائع إلى ميناء الحديدة، وبهذا يجمد نشاط ميناء عدن ويعد تدمير ممنهج وجعل الميناء مرفأ للذباب، أغيثوا ميناء عدن بوابة الاقتصاد العالمي وأم الموانئ".

وتضمنت المطالب العاجلة: "بناء محطة كهربائية جديدة تتلاءم مع التوسعة الكبيرة والانشاء العمراني في عدن، والتمويل لمحطات الكهرباء الحالية، خفض السفارات التي ليس لها نشاطات، معالجة الازدواج الوظيفي، تشكيل هيئة مستشارين للرئيس خاصة بعدن".

إضافة إلى "وقف منح تراخيص المولات، توجيه المستثمرين لبناء المصانع مثل مصنع الزجاج والرخام ومصنع الالبان ومصنع الطماطم،... وغيرها، حق التوظيف لأبناء عدن في كل مجالات الدوائر الحكومية والعسكرية وحقهم المشاركة في حكومة المناصفة".

وشملت قائمة المطالب والقضايا العاجلة للهيئة التأسيسية لمجلس عدن "وقف أي بناء عشوائي وتفعيل ادارة تخطيط المدن بموجب خارطة مستر بلان ويمنع اي بناء إلا بترخيص من ادارة تخطيط عدن". إضافة إلى قرارات وتوصيات تنظيمية خرج بها الاجتماع.

تصدر القرارات والتوصيات التنظيمية، إقرار "التواصل مع بقية المكونات والمنتديات والشخصيات الاعتبارية ودعوتهم للمشاركة في قوام الهيئة التنسيقية، وأن يتم خلال الاسبوع القادم تقديم مقترح بأسماء اللجنة التحضيرية لانعقاد لقاء موسع يناقش ويقر وثائق المجلس.

حسب الدائرة الاعلامية للهيئة التأسيسية، فإن اللقاء الموسع "سيقدم فيه عدد من الأوراق ومناقشة مختلف القضايا التي توحد الصف العدني والمصادقة على النظام الداخلي وعلى لوائح تنظيمية اخرى والتي تؤكد على حق أبناء عدن المشاركة في ادارة محافظتهم".

يأتي هذا الاعلان في وقت تشتعل العاصمة المؤقتة عدن، باحتجاجات شعبية واسعة وغاضبة، احرقت اطارات السيارات التالفة في مختلف الشوارع متسببة في قطعها، احتجاجا على انقطاع الكهرباء 20 ساعة في اليوم، وتدهور الاوضاع وتردي الخدمات وانهيار العملة وغلاء المعيشة، جراء ما سموه "الفساد وسياسة التجويع والافقار والتعذيب".

شاهد .. احتجاجات شعبية تشعل عدن بالحرائق (صور)

وتشهد عدن ومدن جنوب البلاد، منذ الشهر الفائت، احتجاجات شعبية متصاعدة، تطالب لأول مرة علنا، برحيل "المجلس الانتقالي" والتحالف، بعدما تسبب استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية الى 1400 ريالا مقابل الدولار، في ارتفاع اسعار السلع الغذائية ومواد التموين والمشتقات النفطية بنسبة 35%، تضاف إلى ارتفاعها الفاحش والمتجاوز 400% منذ بدء الحرب.

تفاصيل: عدن تنتفض ضد التحالف و"الانتقالي" (فيديو)

في السياق، تتوالى فضائح فساد مالي بمئات المليارات كاشفة عن قائمة لصوص العملة واللقمة والخدمة، من مختلف اطراف السلطة، لترفع سقف المطالب من اقالة الحكومة ورئيسها، إلى #طرد_منظومة_الفساد كاملة. بما فيها قيادات "المجلس الانتقالي" ومليشياته والتشكيلات المسلحة الموالية للامارات، في عدن وجنوبي البلاد.

تفاصيل: فضائح فساد هائل تكشف لصوص العملة واللقمة (اسماء)

وتسبب انقلاب "المجلس الانتقالي" في اغسطس 2019م، واستمرار تمرده على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومؤسسات الدولة، واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، في مفاقمة تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية. 

يشار إلى أن الامارات تبنت إنشاء "المجلس الانتقالي" وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news