مئات الشاحنات المحملة بالبضائع، توقفت منذ أسابيع في المعابر الجمركية التي فرضتها جماعة الحوثي إضافة إلى توقف الشاحنات في محافظة الحديدة، ما يعتبر جمود في النشاط التجاري في ظل سعي الحوثيين للدفع اتجاه جرعة سعرية جديدة.
وقالت مصادر “يمن مونيتور” في البيضاء وصنعاء والحديدة إن التجار ورجال الأعمال أوقفوا الشاحنات في المعابر حتى تراجع الحوثيين عن ما يعتبروه جرعة جديدة على المواطنين.
وفي مطلع أغسطس/آب الجاري وجهت وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً مصلحة الجمارك التابعة لها بفرض الرسوم الضريبية والفوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية كما في ميناء الحديدة بنسبة (100%). وعلى أن تستمر نسبة الرسوم الجمركية (50%) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية.
ونفى تاجر في صنعاء تحدث لـ”يمن مونيتور” أن تكون الرسوم الجمركية 50% بل تم رفعها اكثر من 100%، إضافة إلى أن الضرائب في ميناء الحديدة ارتفعت أكثر من 150%.
توجيه وزارة المالية التابعة للحوثيين يطلب أن تتسلم الجمارك المال نقداً-وليس عبر الشيكات بسبب عدم قدرة البنوك على تسليمها بسبب انعدام السيولة.
يتعامل الحوثيون مع البضائع القادمة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً كأنها قادمة من دولة أخرى تفرض بموجبها رسوم جمركية منذ سنوات، ما يعتبر اعترافاً بسلطتها “الانفصالية” في الشمال كدولة مستقلة ما يعزز الانقسام الجغرافي والمالي والاقتصادي.
وقالت مصادر في منفذ مديرية نهم إن مئات الشاحنات متوقفة، منذ بدء القرار الجديد في 8 أغسطس/آب الماضي: بعض الشاحنات متوقفة منذ أكثر من أسبوعين
الشاحنة راتب مدرسة كاملة
وحسب مصدر في جمرك عفار بمحافظة البيضاء فإن مئات الشاحنات متوقفة “ويرفض السائقين والتجار تسليم الجمارك والضرائب بالتعريفة الجديدة”.
قال المصدر إن شاحنة قد تصل ضريبتها وجمركتها لأكثر من ثلاثة ملايين ريال (5500 دولار). أي ما يعادل رواتب شهر لمدرسة كاملة من 50 معلما. ويرفض الحوثيون تسليم رواتب موظفي القطاع العام منذ 2017م.
وقالت مصادر مطلعة على تحركات التجار والبيوت التجارية باليمن، إن “اتفاقاً غير معلن بين التجار والبيوت التجارية بتنفيذ عصيان مدني بمنع إدخال البضائع إلى مناطق سيطرة الحوثي حتى يعدل الحوثيون عن قراراتهم التي ترفع الضرائب”.
وقال مخلص جمركي في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: لا ضريبة ولا جمارك ولا شيء إلا بقانون، وليس بسندات!
وأضاف: هذا عبث شجعت الحكومة -سلطة الأمر الواقع- على الاستيراد من ميناء الحديدة مع امتيازات والآن يهلكون كل شيء.
يشير المخلص الجمركي إلى أن واقع عمله أصبح أكثر تعقيداً ويحتاج إلى مراكز نفوذ في صنعاء لتمضي البضائع.
وقال التجار سيدفعون أيضاً: زكاة وتحسين وصناديق وجبايات أخرى وتضاف قيمتها إلى سعر المنتج النهائي.
جبايات مستحدثة في الحديدة
في غرب البلاد احتجز الحوثيون 300 شاحنة على الأقل في أحد النقاط العسكرية التابعة لها جنوبي ميناء الصليف بدون أي مبرر منذ ثلاثة أيام. بعد أن فرض الحوثيون جبايات تصل 11.500 ريال عن كل طن في الشاحنات.
الشاحنات كانت خارجة من ميناء الصليف إلى “صوامع الزيلعي” في مدينة الحديدة. وقال سائق شاحنة إيجار نقل لكل شاحنة 3000 ريال فقط على الطن الواحد كيف ندفع 11.500 على كل طن جباية؟
ومطلع أغسطس قال عضو برلمان الحوثيين في صنعاء بسام الشاطر إن الحوثيين رفعوا الجبايات في ميناء الحديدة والصليف بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير/شباط. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.
وقال إن “من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الجمركية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
