أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عاجلا بشأن الوضع في عدن وتطورات الاحداث والاحتجاجات الشعبية، على تدهور الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة وتداعياتها.
وجدد المجلس الانتقالي موقفه حيال التظاهرات السلمية وتصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة من الحكومة وفشلها في توفير خدمات الكهرباء والمياه في ظل الصيف القائض هذا العام.
جاء هذا في اجتماع عقدته الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاربعاء، في عدن، برئاسة عضو هيئة الرئاسة نائب الامين العام فضل الجعدي.
وأعلن الاجتماع وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب حق “شعب الجنوب” في التعبير السلمي ضد “سياسة التجويع” التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال “حرب الخدمات”.
في المقابل، حذر الاجتماع حكومة المناصفة، من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون وعدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها القوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال .
يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي في عدن وابين ولحج من فشل وعجز الحكومة عن توفير الخدمات الاساسية واللازمة للعيش، في مقدمها الكهرباء والمياه.
وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، الثلاثاء، اعلانا حازما، بشأن حكومة معين عبدالملك بما فيها وزراء المجلس. كاشفا ولأول مرة عن ما سماه "هدف حرب الخدمات" التي اتهم الحكومة بشنها ضد سكان عدن.
يأتي هذا بعد أن وقع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في أكبر فضيحة، اعتبرها مراقبون للشأن اليمني "شاهدا لا يدع مجالا للشك على كذبه ولا مبالاته بمعاناة سكان العاصمة عدن خصوصا والجنوب عموما".
انتفضت عدن تنديداً ورفضاً لفساد وعبث حكومة المناصفة برئاسة معين عبدالملك التي فاقمت معاناة سكانها وجعلتهم يكابدون جراء غياب الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء.
ومنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك، فرصة أخيرة مقابل شرط واحد.
ويفضل رئيس وأعضاء حكومة المناصفة، الاقامة في فنادق العاصمة السعودية الرياض، على التواجد في عدن مع المواطنين الذين يعانون الصيف اللاهب وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية جراء استمرار انهيار قيمة العملة المحلية الى ما دون 1400 ريال مقابل الدولار.
يذكر أن هيئة الرقابة الشعبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومنظمة مكافحة الفساد، سبق أن سلمت للنائب العام ملفات بفساد رئيس واعضاء حكومة المناصفة وبخاصة في ملف وقود محطات كهرباء عدن، وطالبت بمحاكمة علنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
