أعلن وزير النقل السابق في الحكومة اليمنية المعترف بها، والقيادي السياسي البارز في انتقاده التحالف، صالح الجبواني؛ تأييده المملكة العربية السعودية، في قرارها وتوجهها "الايجابي" حيال اليمن، والساعي إلى دعم تشكيل مجالس وطنية في المحافظات المحررة،  تمثيلها سياسيا والقيام على شؤونها اداريا وماليا وامنيا، رفضا لمساعي الامارات بسط نفوذها عبر مليشياتها.

وقال الوزير الجبواني، في مداخلة مع قناة "بلقيس" الفضائية: "نحن في اليمن لدينا هويات وخصوصيات محلية متنوعة، فابن حضرموت يختلف على ابن صعدة، وابن المهرة يختلف عن ابن تهامة، وهذا التنوع هو مصدر ثراء لليمن". وأردف: "نحن مع أي مكونات محلية تنشأ بشرط ألا تخرج عن السياق الوطني، وتحت راية الجمهورية اليمنية".

مضيفا: إن "مجلس حضرموت الوطني نشأ بعد مشاورات للمكونات الحضرمية في الرياض، ويعد ممثلا لغالبية أبناء حضرموت، وكان تشكيله بمثابة عصا في دولاب التوسع المليشياوي التابع للإمارات في محافظة حضرموت، وهذا المجلس بغض النظر عن البحث في خلفياته، إلا أنه ظاهرة جيدة ونبيلة ويجب أن تتوسع". بعموم البلاد حد تأكيده.

وتابع الوزير صالح الجبواني، قائلا: "لأنه لا يمكن للمحافظات الجنوبية والشرقية أن تظل مرتهنة لمليشيا أساءت للقضية الجنوبية، وتتبع الإمارات، .. من الواضح أن الخلاف السعودي - الإماراتي وصل إلى مستويات عالية، وبكل تأكيد أن السعودية ستوظف بعض الأوراق لكي تضع الإمارات في حجمها الحقيقي". بتحجيم نفوذها في اليمن.

في هذا السياق، أوضح الجبواني تأييده الدعم السعودي لمجلس حضرموت الوطني وإي مجالس وطنية تتشكل في محافظات البلاد، بقوله: إن "المصالح تتقاطع أحيانا، ونحن في هذه الجزئية نرى أن الموقف السعودي في هذا الاتجاه موقف إيجابي، ونشيد به، لكننا نؤكد أن هذا التحرك السعودي يجب أن يظل في إطار الجمهورية اليمنية".

مضيفا: إن "قيام المجلس الوطني في حضرموت لا يعني أنه يستند على دعاوى تشطيرية، لأن أبناء حضرموت طرحوا خيارا واحدا، قالوا فيه: إذا كانت مليشيا الحوثي ستنفرد بصنعاء، ومليشيا الانتقالي ستنفرد بعدن، فإننا في حضرموت لسنا مع هذا أو ذاك، وهذا طرح إيجابي". بوصفه يحث على الاصطفاف بخندق الدولة والخدمة والتنمية. 

وتابع: ""المجلس الانتقالي بدون حضرموت لا يساوي شيئا، حتى شبوة والمهرة بالنسبة له أمر إستراتيجي، وبدونها لا يمكن أن ينحو في تنفيذ الأجندة الموضوعة أمامه، لا سيما وأن الممول الإماراتي يرى أنه من الضروري السيطرة على جنوب اليمن كاملا من المهرة حتى لحج، لهذا كان مجلس حضرموت، إحدى الأدوات التي عطلت هذا المشروع".

بالمقابل وفي حين عبر الجبواني عن "امنياته لمجلس حضرموت بالتوفيق والنجاح" في مساعاه الإيجابي، بيّن: "محافظة المهرة فيها المجلس الأهلي، ولجنة الاعتصام السلمي، ومكونات أخرى، فيها التفاهم على أعلى مستوى منذ البداية، على عكس حضرموت التي كانت فيها مكونات، وكل مكون له رؤيته، ويطرح نفسه على أنه الممثل للحضارم".

واعتبر وزير النقل سابقا، صالح الجبواني أن "زيارة رشاد العليمي إلى المهرة جاءت لتعطي انطباعا بأن سلطة الدولة متواجدة في كل مكان، وأن المهرة جزء من الأرض التي تسيطر عليها الشرعية، وهذا صحيح، لكن هناك جانب آخر وهو أن هناك تحركا سلميا داخل المهرة يرفض المشاريع التقسيمية، ويرفض تدخل بعض الدول في المحافظة".

وقال: "الدولة لا تزال حاضرة في المهرة؛ نتيجة لتمسك أبناء المهرة بالدولة، فهم لا يرفعون إلا علم اليمن، ولا يحملون غير الشعارات الوطنية والأهداف الوطنية، ومتمسكون ويدافعون عن الشرعية، ويرفضون التدخل الخارجي في محافظتهم". مؤكدا: أن "أبناء لأبناء المهرة كان لهم موقف باسل تجاه تمدد مليشيا الانتقالي، لأنهم يعرفون أنها مرتهنة للخارج" وتنفذ ما تريده الإمارات في اليمن، ولهذا كان موقفهم صلبا ومشرفا". 

لافتا إلى أن "محافظة شبوة كانت مستقرة أمنيا، والتنمية فيها على الأقل في حدودها الدنيا، لكن الإمارات أبت إلا أن تتوسع بمليشياتها، لذا اختلقت قصة سيطرة مليشيا الحوثي على  مديرية العليا في بيحان، واستدعت قوات موالية لها من أطراف محافظة الحديدة إلى بيحان، وهناك نشبت المعركة، وتوقفت عند الحدود الشطرية القديمة، وهذا هو مشروع الإمارات، كما هو معروف". ونوه إلى ان "إن "شبوة محافظة مهمة، والسيطرة عليها مكسب لأي طرف".

وقال: "لذلك ظلت الإمارات تعمل مع أدواتها على كيفية السيطرة على شبوة، حتى نجحت في أغسطس من العام الماضي، والمؤسف في الأمر أن الشرعية اشتركت بذلك من خلال تغيير المحافظ السابق محمد صالح بن عديو، وتعيين المحافظ الجديد الموالي لأبو ظبي، عوض بن الوزير". كاشفا "في شبوة تجري حاليا مشاورات بين العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية حول كيفية حصول شبوة على مركزها ومكانتها داخل مؤسسات الدولة".

مضيفا في حديثه لبرنامج " المساء اليمني" على قناة "بلقيس" الفضائية، مساء الثلاثاء : إن هذه المشاورات والتوجهات الجارية في محافظة شبوة تسعى للحفاظ على مقدرات المحافظة وحقوقها في الخدمات والتنمية بما يتناسب ومكانتها "ولن تخرج عن إطار لملمة شمل المحافظة، ومن ثم الوصول إلى قواسم مشتركة في حضرموت والمهرة، لكي يحققوا إقليم حضرموت، وتحويله من مشروع في دستور الدولة الاتحادية إلى واقع معاش". حسب تأكيده.

وتابع صالح الجبواني قائلا: "إنشاء المكونات والمجالس المحلية هو رد فعل على سلوك المجلس الانتقالي المناطقي العنصري في المحافظات الجنوبية". وأردف: "المجلس الانتقالي ضرب القضية الجنوبية في مقتل"، مشيرا إلى أن "القضية الجنوبية لا يمكن أن تمثلها منطقة معينة، وحين أُسس الانتقالي قام بتجنيد نحو 100 ألف جندي، جاء بهم من الضالع ويافع وردفان (بمحافظة لحج)، وكان ذلك هو الخطأ الأول والقاتل بحق الجنوب، وبحق اليمن".

موضحا أن بين أبرز دوافع المواطنين في الجنوب لرفض هيمنة "الانتقالي" بجانب مناطقيته وارتهانه للامارات "هناك جنوبيين من عام 1967م، ممن اصطلوا بنار الحرب والاقتتال المناطقي، وفي أكثر من خمس دورات عنف، قُتل وشرد أكثر من ربع مليون شخص، جراء تلك الأحداث المؤلمة، فهل نعود اليوم بالأسطوانة، والكرة نفسها؟"، موضحا أن "هذا الأمر لا يمكن أن يقبل به أي جنوبي، سواء في عدن أو المهرة أو حضرموت، أو في أي منطقة أخرى".

وقال الجبواني: "نحن مع أي مكونات محلية تنشأ بشرط ألا تخرج عن السياق الوطني، وتحت راية الجمهورية اليمنية، وهذا ما طرحناه، وما أكدناه في عدد من اللقاءات". ذاكرا أن "الكثير من الشخصيات اليمنية الوطنية بذلت جهودا في فترات سابقة لعمل تيار وطني، يقوم بمهمة وطنية بعيدا عن المكونات والأطراف التي تهيمن عليها الرياض وأبو ظبي وطهران، ويكون داعما للشرعية، التي تقوم بمهامها وواجباتها تجاه البلد، التي افشلتها التدخلات الخارجية".

مؤكدا أن "تلك الجهود ما تزال مستمرة". لكنه شدد في المقابل على واجبات يتحملها المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية، وقال: إن "على الوطنيين مسؤولية أن يوحدوا كلمتهم، ويظهروا على الناس لخلق توازن في المشهد السياسي اليمني على الأقل". محذرا من انطلاق اي تحرك بدافع مناطقي او مذهبي، بقوله: إن "أي نَفَسْ مناطقي لدى أي منظمة أو حركة سياسية ينتهي بها إلى العمالة، وهذا ما نراه ونشاهده أمامنا في المجلس الانتقالي". 

ورأى وزير النقل سابقا، صالح الجبواني في ختام حديثه لقناة بلقيس "الفضائية" أن "مستقبل اليمن في شبوة وحضرموت والمهرة والجوف، فهي جغرافية واسعة جدا، وفيها سواحل واسعة وثروة، وبدونها لن يقوم لليمن قائمة، وأبناء هذا المحافظات وحدويون". مشيرا إلى أن هذا ما تدركه جيدا الامارات، وتسعى إلى بسط سيطرتها على هذه المحافظات عبر قواتها ومليشياتها المحلية ممثلة بمليشيا "المجلس الانتقالي" جنوبا وقوات طارق عفاش، غربا.

منتقدا في المقابل الشرعية، بقوله: "إن من المفارقات العجيبة والغريبة، التي نعيشها في اليمن، قادة المليشيات أصبحوا أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي، وهم لديهم أجندة مختلفة عن أجندة الدولة، ولا يعملون وفقا للدستور والقانون، واستخدموا الشرعية فقط لتكون مطيّة لأهدافهم الخاصة". وأردف: "سلوك قادة المليشيا ونهجهم وصل إلى أنهم يتعاملون به مع رئيس الحكومة، من أجل 'يمشي لهم' بعض الأوراق الخاصة بمكوناتهم، وليس من أجل المصلحة العامة". 

وتابع الجبواني في بيان ما آل اليه وضع السلطة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا: "الحكومة في عدن رهينة، لا أقل ولا أكثر، وما قامت به مليشيا عضو المجلس الرئاسي، أبوزرعة المحرمي، من حصار لمقر إقامة رئيس الحكومة، دليل على أن الدولة تصرف على المليشيا". وأضاف: "نستغرب من تماهي قيادة الدولة، من رئيس المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة، مع هكذا مشاريع، والمفروض أن يكونوا أمناء على هذا البلد وعلى الدستور والجمهورية اليمنية".

مستطردا: "هم في صدارة المسؤولية وإذا كانت هناك ضغوط خارجية عليهم، يجب مواجهتها، لكن -للأسف الشديد- يبدو أنهم متماهون مع ما يجري". وأضاف: "ورغم تحرير العاصمة المؤقتة عدن من مليشيا الحوثي، قبل ثماني سنوات، إلا أنها فشلت في أن تصبح العاصمة النموذجية للجمهورية اليمنية، وأراد اليمنيون ان تكون منطلقا لمعركة التحرير، إلا أن حكامها أرادوا لها أن تكون عنوانا لمشاريعهم الجهوية والمناطقية ضد الرئيس هادي، وحتى رشاد العليمي".

وتابع وزير النقل السابق، صالح الجبواني، في سياق تشخيصه اخطاء السلطة الشرعية اليمنية المعترف بها دوليا، قبل وبعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وضرورة تلافيها، قائلا: "تفشل الشرعية، اليوم، في توحيد الهوية الوطنية، ورؤية استعادة وتفعيل حضور الدولة، وسط أداء باهت ومتواطئ شكّل أرضا خصبة لبروز النتوءات الماضوية والانتماءات الضيقة، وبدلا من أن يرفع الجميع علم الجمهورية اليمنية، صارت الأعلام ترفع على مستوى المحافظة والقرية والقبيلة". 

مختتما حديثه بالتعليق على الوساطة العمانية، بقوله: "الدور العماني لا يخرج عن دور الوساطة، وظروف اليمن تحتاج إلى أن يكون هناك طرف وسيط ينقل الرسائل بين الأطراف". وأردف: ""الجميع يعرف بأن الوساطة العمانية، خلال الفترة الأخيرة، جاءت بطلب سعودي" إثر تصعيد جماعة الحوثي خطابها السياسي والعسكري واعلانها أنه تم منح الوساطة الوقت الكافي" والتلويح بـ "استئناف الحرب لكسر الحصار المفروض على اليمنيين وصرف رواتبهم" حد زعمها.  

وصدر أول اعلان من سلطنة عمان، بشأن تنفيذ وفد البلاط السلطاني، الخميس الفائت، زيارته السادسة للعاصمة صنعاء، منذ بدء الوساطة العمانية بين جماعة الحوثي الانقلابية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتصدر ملف رواتب موظفي الدولة محاور ومخرجات الزيارة، ضمن نقاط اخرى جرى التوافق عليها بشأن بنود الملفين الانساني والاقتصادي، تشمل الرحلات من وإلى مطار صنعاء، وميناء الحديدة، وفتح الطرق.

وعقدت الرياض منذ انتهاء اخر تمديد للهدنة نهاية سبتمبر الماضي، مفاوضات غير مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية عبر وساطة عُمانية ورعاية المبعوث الاممي إلى اليمن، لتمديد الهدنة ستة اشهر مع توسيع بنودها لتشمل دفع رواتب الموظفين من ايرادات النفط والغاز، وفتح المطارات والموانئ والطرقات واطلاق الاسرى، وبدء ترتيبات انهاء الحرب.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية دفعت بالوساطة العمانية، عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news