كشف محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، عن الأسباب الحقيقية لانهيار العملة المحلية.. مشددًا على ضرورة توحيد القطاع المصرفي بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء.. وأكد إغلاق "حنفية طباعة العملة.وقال غالب في حوار مع صحيفة "الأيام" إن الوضع الاقتصادي في البلاد بـ"الكارثي"، وعلى مؤسسات الدولة وهيئاتها أن تقوم بتنفيذ حلول جدية

وأوضح محافظ البنك المركزي أن "إيرادات الدولة لا تغطي 40% من مرتباتها، فما بالك إذا أضفت لذلك وقود الكهرباء الذي تزيد كلفته في المدن والمحافظات كلها على 95 مليون دولار في الشهر".وأضاف: "لا يوجد لدينا إلا ثلاثة خيارات الأول: تحسين الموارد للتوفير أو تأمين جزء من هذه النفقات، والخيار الثاني أنك تقترض من الخارج، والاقتراض من الخارج أو الحصول على مساعدات مستحيل؛ لأننا كدولة في حالة عجز عن سداد الديون منذفي حالة عجز عن سداد الديون منذ بداية الحرب إلى الآن مع العالم كله، ولا يمكن لأحد أن يساعدك ماعدا هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وما حصلّنا عليه من تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي".. مشيرًا إلى أن: ""والخيار الثالث وهو خيار كارثي ومدمّر وهو تمويل نفقات الحكومة عبر طباعة العملة، وأسهل خيار وأسلم خيار أن تقوم بتحصيل مواردك المتاحة والمهدرة وتصحيح وضع الدولار الجمركي أحد الخيارات".

وأشار غالب إلى "أن جزءًا من الاقتصاد في المحافظات المحررة يتحمل السيولة الكبيرة والجزء الآخر في مناطق الحوثيين لا يتحمل أي شيء، الحوثي عنده ندرة في السيولة، سيولة ممزقة، سيولة أقل من احتياج الاقتصاد وهو ما يجعل سعر الصرف يبدو وكأنه مستقر وهو وهمي في الحقيقة، الآن إذا أردت أن تحصل على فلوس من ودائعك في صنعاء يحسب عليك الدولار بـ 2100 ريال"

.ولفت إلى أن "موارد عدن لا تستطيع إضاءة المدينة عشرة أيام. كل موارد عدن لا يمكن أنها تواجه وقود عدن فما بالك بالمرتبات والنفقات الأخرى"

.وكشف محافظ البنك المركزي عن عرض نظام جديد من البنك الدولي، قائلًا أن "البنك الدولي عرض لنا نظام مدفوعات متكامل وإن شاء الله يتم اعتماده خلال الفترة القادمة هذه الإجراءات كلها ستساعد في انفراج الأموروشدد على ضرورة توحيد القطاع المصرفي، قائلًا: "ولكن لن ينجح أي نظام مدفوعات في اليمن إلا بإعادة توحيد السلطة النقدية.

وترك النظام المصرفي يعمل وفقًا للقوانين دون عوائق ودون أي إجراءات لها طابع سياسي من أي طرف".

وحول امكانية استخدام العملة الالكترونية قال غالب: "من أجل أن تنجح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية. لم تتجذر بعد"

.وأوضح أن حرب مليشيا الحوثي على التجار كانت سببًا في تحويل وجهتهم إلى ميناء الحديدة، وعلاقة رفع الدولار الجمركي بالمشكلة، قائلا: "سواء ارتفع الدولار الجمركي أو بقي صفرًا وحتى لو ألغيت، الضرائب والجمارك في موانئ عدن والمناطق المحررةالاتجاه إلى الحديدة تم ويتم بالإجبار والقوة وليست نتيجة لحالة اقتصادية، الحوثي فرض الانتقال على التجار الذين يستوردون من المناطق المحررة بالقوة وأعطاهم فترة محددة لنقل بضائعهم إلى الحديدة، وليس سعر الصرف الجمركي هو الذي نقلهم

".وأكد محافظ البنك المركزي أن وضع الريال اليمني "مرتبطًا بموارد الدولة ونفقاتها واحتياطاتها الخارجية ومواردها، من العملات الأجنبية نحن أغلقنا حنفية الإصدار ولكن باقي معنا سيولة كبيرة في السوق وعجز كبير في مالية الدولة فإذا استطعنا أن نردم جزءًا من هذا العجز، واستطعنا أن نؤمن بعض الموارد لاستمرار المزاد وسحب بعض السيولة فسيتحسن سعر الصرف".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news