تدرس الحكومة اليمنية إصدار عملات إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة الحاصلة في البلاد، في ظل غليان شعبي غير مسبوق، نتيجة الوضع الاقتصادي المنهار.
وقالت صحيفة “العربي الجديد” إن الحكومة اليمنية تدرس عددًا من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزي اليمني يعتزم إقرار لائحة النقود الإلكترونية لمواجهة أزمة السيولة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.
ويرى مصرفيون أن الانتقال إلى النقود الإلكترونية ليست سوى عودة مرة أخرى لطباعة عملة جديدة لا تختلف عن عمليات الطباعة السابقة التي ساهمت في انهيار العملة المحلية.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قد أكد في مقابلة صحفية أنه “من أجل نجاح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية. لم تتجذر بعد”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
