قالت مصادر تربوية، إن المليشيا الحوثية خلقت حيلة جديدة لكسر اضراب المعلمين الذي بدأ قبل عدة أسابيع.
وأوضحت اللجنة الإعلامية لنادي المعلمين والمعلمات، أنه وبعد فشل وزارة التربية والتعليم في الحكومة غير المعترف بها في كسر إضراب المعلمين عن طريق خفض الحصص الدراسية الأسبوعية إلى الربع؛ لجأت مكاتب هذه الوزارة في المحافظات والمديريات إلى الترويج لحدوث اتفاق لصرف الرواتب والتهديد بإسقاط أسماء المعلمين المضربين.
وبحسب اللجنة؛ فإن الطريقة الجديدة التي اتبعتها سلطات الحوثيين لكسر إضراب المعلمين والمعلمات تتم بإرسال مفتشين إلى المدارس لمراقبة الدوام والرفع بأسماء المضربين الذين يتهمهم الحوثيون بالانقطاع عن العمل.
وامتدت هذه الإجراءات إلى الأرياف، حيث أشاعوا عن اتفاقهم مع الحكومة على صرف الرواتب؛ وتبعاً لذلك سيتحكمون بصرفها، بحسب القوائم التي يعدّونها عن الملتزمين بالعمل؛ حتى يكونوا من المستحقين للرواتب، وسيحرمون من يواصل الإضراب منها، إلى جانب من توقفوا عن العمل نتيجة انقطاع الرواتب، ومن نزحوا إلى مناطق سيطرة الحكومة.
ودعت اللجنة المعلمين والمعلمات إلى عدم الخوف من هذا الإجراء؛ لأن الأمر لا يحتاج إلى وجود مفتشين، لأن جميع المدارس مغلقة والمعلمون يمارسون الإضراب إلا قلة لا تكاد تذكر يلتزمون بالدوام، مشددة على تمسك النادي بمطالبه من سلطات الحوثيين بصرف رواتب المعلمين والمعلمات وبشكل منتظم أسوة بقادة الحوثيين وعناصرهم ومقاتليهم.
في السياق، يواصل يحيى الحوثي، منتحل صفة وزير التربية والتعليم، رفض الحضور إلى البرلمان الذي يديره الحوثيون لمساءلته عن أسباب قطع رواتب المعلمين، وأين تذهب عائدات صندوق دعم المعلم. ووفقاً لمصادر محلية في صنعاء، فإن الوزير، وهو شقيق زعيم الجماعة؛ رفض الحضور بحجة المرض.
وأرسل الحوثي نائبه لحضور جلسات المساءلة، والذي لم يقدم بدوره أي مبرر مقبول لاستمرار قطع رواتب المعلمين، واكتفى بترديد ما تقوله قيادة الجماعة بأن ما لديها من أموال لا يكفي لسداد الرواتب، وأنها تفاوض الجانب الحكومي لصرف رواتب جميع الموظفين.
وأوضح نادي المعلمين، أن خالد جحادر، نائب يحيى الحوثي؛ اعتذر في قاعة البرلمان عن الاستمرار في صرف مبلغ الحافز الشهري للمعلمين، حسب ما وعد بذلك الحوثي نفسه قبل شهر، وقدّم مبررات رفضها أعضاء البرلمان.
وأصرّ جحادر، على أن صندوق دعم المعلم لن يتمكن من صرف المكافأة مع نهاية الشهر الحالي لعدم وجود ميزانية كافية، رغم أن حكومة الانقلاب أقرّت أخيراً فرض ضريبة جديدة على استهلاك الكهرباء والوقود والمياه لصالح هذا الصندوق الذي يتحصل على موارد مستمرة منذ ثلاثة أعوام من خلال فرض ضريبة على مختلف البضائع والمنتجات.
وصندوق المعلم هو كيان أنشأته الميليشيا لجمع أموال لصالح المعلمين، إلا أنه لم يتقاضَ عبر هذا الصندوق سوى نسبة منهم مبلغا يسمى بالحافز، بما يعادل 50 دولاراً فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
