ir="rtl">قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، الجمعة، إن الشعب اليمني، يملك من الحق والقوة أكثر مما ياولملكها الحوثي وجماعته المدعومة من إيران، مؤكدا مضي مجلس القيادة الرئاسي باستعادة الدولة ومؤسساتها سلما أو حربا. جاء ذلك خلال ترؤسه لقاء موسع، ضم رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء المحافظة ورؤساء السلطة القضائية والقيادات الأكاديمية والعسكرية والأمنية ورؤساء فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية. وخلال الاجتماع شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على "ضرورة الاصطفاف الفعلي حول مشروع الدولة ومبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ، وعدم الالتفات للصراعات والمناكفات والمشاريع الصغيرة". وقال اللواء العرادة إن "مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية يتآكل من الداخل، ويعاني من مشاكل داخلية كبيرة جداً، وأبرزها عدم قبول الشعب أن يكون تابع لولاية الفقيه في قم ورفضه لرؤية الميليشيا وأفكارها المنحرفة". وأكد أن "الحوثي لا يمكن أن يخضع للسلام الحقيقي لأنه يعني نهايته، وإنما يريد أن يكسب الوقت ويلعب على الأطراف الأخرى". وقال عضو مجلس القيادة: "أؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف رغم الظروف والعراقيل على المستوى الداخلي والخارجي، وسنستعيد دولتنا ونفرض السلام بوجه أو بآخر، وإن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب مالم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية". وأضاف أن "الشعب اليمني يمتلك أكثر ما يمتلكه الحوثي من القوة والإرادة والحق"، محذراً من "نفاذ الصبر إزاء تمادي مليشيا الحوثي الإرهابية ضمن استغلالها لدعوات السلام التي فتحت الحديدة ومطار صنعاء على مصراعيها". واستطرد: "لا يمكن أن تظل مليشيا الحوثي الإرهابية تحت مظلة السلام الكاذب تستورد ما تريد، وتحاصر الشعب اليمني وموانئه وطرقاته وتمنع صادراته التي يتغذى منها المواطن اليمني". وقال العرادة مخاطبا الحاضرين: "أنتم تمثلون الجمهورية اليمنية وأمل الناس فيكم، ويجب أن تحملوا هذه المهمة بكفاءة وجدارة ، وأن تكونوا أقدر الناس على جلب الناس لاستعادة الدولة، بعيداً عن المناطقية و القبلية و الحزبية و المذهبية". ووصل العرادة الى مارب، يوم الجمعة، بعد نحو عام من مغادرته المحافظة للمشاركة في اجتماعات عقدها مجلس القيادة الرئاسي، وكان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية والسياسية.