يواصل الحوثيون التابعون لإيران، رفض وعرقلة كل الحلول المطروحة لصرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم، بعدما قطعوها منذ قرابة ثماني سنوات متوالية.

وانقلبت المليشيات الحوثية، على كل الاتفاقيات والمفاوضات الخاصة بالرواتب، رغم التنازلات الكبيرة التي قدمتها الحكومة الشرعية والتسهيلات الممنوحة من تحالف دعم الشرعية.

واختلقت المليشيات الحوثية، لذلك أعذارا مختلفة، وخرجت قياداتها بتصريحات متناقضة، تحاول تبرير قطعها لمرتبات الموظفين، وتحميل الشرعية والتحالف العربي المسؤولية عن ذلك. يأتي هذا على الرغم من أن اجمالي الإيرادات التي نهبتها مليشيات الحوثي خلال الأعوام 2022_ 2023 من قطاعات (الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، الاتصالات) بلغ (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال) خصص منها 927 مليار ريال لبند المرتبات.

الحوثي ضد الراتب وإزاء ذلك، أطلق ناشطون يمنيون، حملة إلكترونية على هاشتاق " #الحوثي_ضد_الراتب "، للحديث حول رفض المليشيات الحوثية، لمبادرات صرف مرتبات جميع الموظفين، وإصرارها الخبيث على قطعها وحرمان مئات الآلاف من الموظفين ومن خلفهم ملايين الأسر اليمنية من أبسط حقوقهم المعيشية.

وأشار الناشطون الذين تابعهم "المشهد اليمني"، إلى أن ميليشيا الحوثي حاولت ايضًا وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وشنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في مواني محافظتي حضرموت وشبوة، بهدف وقف تصدير النفط، ومنعت بيع الغاز المحلي القادم من محافظة مأرب.

وفيما تعتبر الجماعة السلالية، الحديث عن الرواتب يفسد عقيدة اليمنيين، فإنها تعتقد أن "دفع الخمس والجبايات وحق الولاية والضرائب والجمارك والإتاوات ضرورة لإثراء عناصر السلالة الآثمة وترك اليمنيين يتضورون في بيداء الفقر".

إذلال وتجويع عنصري وتُصر ميليشيا الحووثي الارهابية على رفض صرف مرتبات الموظفين منذ ثماني سنوات رغم نهبها تريليونات المليارات من الريالات، وهدفها من ذلك الإمعان في إذلال الناس وإفقارهم كي يصبحوا لقمة سائغة لفكرها العنصري الطائفي المنحرف.

وفي وقت يقوم عبدالملك الحوثي ومليشاته السلالية، بفصل اي موظف يرفض الدوام واحلال الموالين بدلا عنه؛ فإنه من جهةٍ اخرى يستمر بابتزاز الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي بحالة الموظف ليحصل بموجبه على مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة ، اضافة الى مساعدات ينهب جلها. وفُتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء للحوثي على مصراعيهما ، واستولى على كل عائدات المشتقات النفطية وامتلك الامكانيات التي تمكنه من صرف رواتب الموظفين الا أن الحوثي يمتنع عن صرفها انطلاقا من رغبته في استمرار المعاناة والأوضاع البائسة في عموم مناطق سيطرته. وفقا للناشطين.

ووفقا للتقارير الداخلية والخارجية، وما يراه الناس من الثراء الفاحش لقيادات السلالة الحوثية، وتغير احوال قياداتهم من لصوص وقطاعين طرق وسجناء سابقين، الى تجار واثرياء واصحاب شركات داخلية وخارجية، يؤكد ذلك انهم مجرد عصابة ولا علاقة لهم باليمنيين او ينتمون اليهم. بحسب الناشطين. وقال المشاركون في الحملة، إن عبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة السلالية، دعي ودجال، وقالوا إن "من يكذب على الله، ويتاجر برسوله، من السهل عليه ان ينهب اموال الناس، ويكفرهم، ويستحل قتلهم والاعتداء عليهم. وأن يجعل الاولويات معكوسة خدمة لنهم السلطة وفجور الخصومة مع اليمنيين وهويتهم.

وأضافوا متحدثين عن الحوثيين: "إنهم ضد الحياة والخير للناس ولا يعرفون غير النهب والتحصيل وحصد الجبايات والمتاجرة بمعاناة المواطنين. وبمجرد مطالبتك بحقوقك في عرفهم جريمة تستحق العقاب كما حصل لمجلي الصمدي". وذكروا بشعارات كانت المليشيات ترفعها قبل السيطرة على السلطة، حيث قالوا: "عجبتُ لمن لا يجدُ قوتَ يومهِ كيف لا يخرجُ على الناسِ شاهراً سيفَه"؟؟. كان الحوثة يشغلونا بهذا الكلام ليلاً ونهاراً في 2014، واليوم، من طالب بأدنى حقوقه سجنوه واعتدوا عليه !!!.".

وقال أحدهم: "راتب الموظفين المكفول قانوناً وعرفاً وحتى اخلاقياً ودينياً، الحوثيون الانقلابيون يجهضون اي محاولة لصرف المرتبات والتصدي لاي حلول من شأنها تخفف من معاناة اليمنيين الخاضعين تحت سيطرتها".

وأضاف: "على مر التاريخ لم يعرف اليمن لصوصاً ومبهررين ودجالين كميليشيا الحوثي، ياكلون ايرادات الدولة وجبايات الناس لوحدهم، وفساد بلا حسيب أو رقيب، ولا ينجزوا أي مشروع خدمي، ويجي يطالبك بدفع المرتبات من الثروة النفطية".

وقال مشاركون: "لن يستعيد اليمنيون مرتباتهم وحقوقهم المسلوبة وعاصمتهم المختطفة من ميليشيات الحوثي الايرانية الا بالقوة المراهنون على الحوار يسعون لتسليم الحوثي النفط والغاز بعد الرواتب وبقية الايرادات العامة اعقلوا !! اللصوص تقطع اياديهم بكل الاديان ومن الحماقة الحوارمعهم باليمن".

وأضافوا: "صور الواقع في صنعاء تلخص معاناة الإنسان اليمني تحت هيمنة مليشيا الحوثي الايرانيه الارهابيه التي أعدمت سبل العيش وأماتت الشعب اليمني فقد نهبت كل شي لصالحها حتى الرواتب".

التزامات الحكومة الشرعية

يذكر أن الحكومة الشرعية سبق وأن التزمت بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيا في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الايرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ.

وقامت الحكومة من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا ان مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد ان استمر صرفها بانتظام لعام كامل.

وصعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية المطالب بصرف الرواتب وتحميل الجماعة المسؤولية عن عرقلة الحلول إلى جانب اتهامها بجني ثلاثة أضعاف ما تجنيه الحكومة الشرعية من الموارد

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news