تنصدم المفاوضات المستمرة حول ملف تسليم رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بنقاط خلافية عدة، تعيق التوصل إلى تفاهم يتيح صرفها، وسط تزايد حالة الاحتقان الشعبي ضد المليشيا، وإضراب المعلمين في مناطقها بسبب حرمانهم من الرواتب للعام السابع على التوالي.

مصدر مطلع، قال إنه لا يوجد أي مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحوثيين، وإن المفاوضات الجارية هي فقط بين مليشيا والسعودية وفقاً لموقع "العربي الجديد"

وأضاف أن هذه المفاوضات تتم إما بشكل مباشر أو بوساطة العُمانيين. كما أن السعودية تُعد بمثابة الوسيط بين الحوثيين والحكومة الشرعية، وحتى بين الحوثيين والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي يقول المصدر إنه "لا يعلم ما الذي يدور، وإنما يتم إبلاغه بالنتائج، وإحضاره لإعلان النتائج عندما يتم التوصل إليها".

ويشير المصدر إلى غياب الحكومة تماماً عن المفاوضات الجارية حول ملف صرف المرتبات، موضحاً أنه لا يوجد وفد مفاوض تابع لها بهذا الخصوص.

ويلفت إلى أنه قبل أشهر تمت تسمية أعضاء لجنة للتفاوض باسم الحكومة، تتكون من ممثلين للقوى المؤيدة للشرعية للتفاوض حول مختلف الملفات، غير أنه لم يصدر بها قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حتى الآن، من دون معرفة أسباب عدم صدور قرار بها.

وبحسب المصدر فإن هناك نقاطاً خلافية في المفاوضات الجارية بين السعوديين والحوثيين حول ملف المرتبات، إذ يريد الحوثيون أن تُسلّم المرتبات إليهم على أن يعمدوا إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة، عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة أن يتم اعتماد جدول الموظفين لعام 2014، أي عام الانقلاب الحوثي، على أن يتم فتح حسابات للموظفين في البنوك، ويتم تحويل المرتبات إليها مباشرة.

ووفقاً للمصدر فإن هناك جهودا بذلها السعوديون في هذا الجانب، غير أنهم فشلوا في إقناع الحوثيين بأي آلية نتيجة تمسك الجماعة بمطلبها بأن يتم تسليم المرتبات إليها.

كما تطرق المصدر إلى نقطة خلافية أخرى ترتبط بمصدر دفع المرتبات، فالمليشيا ترفض تماماً أن تدخل عائدات ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتها، ضمن مصادر دفع المرتبات، وتريد أن تكون من عائدات النفط والغاز، أو أن تدفعها السعودية، لذا قامت بضرب ميناء الضبة لتصدير النفط في حضرموت، ومستمرة بالتهديد بإعادة ضربه إذا تمت معاودة تصدير النفط منه، ما لم يتم الاتفاق على دفع المرتبات لهم من عائداته.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة ترفض طرح المليشيا، ومصممة على أن يتم دفع المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، ويمكن إضافة جزء من عائدات النفط، فيما تطرح قيادة الحوثيين أن يتم إعادة جميع الإيرادات (إيرادات المحافظات التابعة للحكومة)، إلى خزينة البنك المركزي بصنعاء، الذي يسيطر الحوثيون عليه.

ويشير المصدر إلى أن "السعوديين عندما ذهبوا بأنفسهم إلى صنعاء للتحاور في هذا الملف لم يستطيعوا التوصل إلى حل مع الحوثيين، رغم كل التنازلات التي قدمت لهم، من بينها استعدادهم لدفع المرتبات لمدة ستة أشهر من ميزانية المملكة، لكن الحوثيين رفضوا الآلية، ما دفع السعوديين للاستعانة بالوساطة العمانية، التي يبدو أنها فشلت أيضاً بإقناع الحوثيين".

ويقول المحلل السياسي رماح الجبري، لـ"العربي الجديد"، إن حالة الغليان والاحتقان والرفض الشعبي لجماعة الحوثيين في صنعاء ومناطق سيطرتها، مع إضرابات الموظفين لا سيما المعلمين، تهدد بتحرك مجتمعي يمكن أن يتطور لثورة ضدها، وهو ما دفعها لتفعيل مفاوضات سابقة توقفت عند ضرورة أن تتفاوض الجماعة مع مجلس القيادة الرئاسي بعيداً عن الأطراف الخارجية، بما فيها السعودية التي تقدم نفسها كوسيط.

ويضيف الجبري أن المشكلة تكمن في "أن المليشيا الحوثية لا تبحث عن حلول لإنهاء معاناة اليمنيين، وتحقيق السلام العادل والشامل، فهي ترى أن التوصل لأي اتفاق شامل، يمثل خسارة كبيرة بالنسبة لها، نظراً لما يمكن أن تفقده من إيرادات وسلطة ومشروع طائفي، ولذلك تركز على ما تسميه الملف الإنساني ورواتب الموظفين بشكل خاص".

ويوضح الجبري أن "بعض المعلومات تشير إلى التوافق على صرف رواتب الموظفين من إيرادات النفط والغاز وميناء الحديدة، وأي نقص يمكن أن تساهم فيه الأمم المتحدة بدعم التحالف، إلا أن نقطتي الخلاف تتمثلان في آلية الصرف، ونقطة الخلاف الأخرى الرفض داخل مجلس القيادة الرئاسي من قبل ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي بأن يتم تقديم إيرادات المحافظات الجنوبية للمحافظات الشمالية".

ويلفت إلى أن الحوثيين يرفضون صرف الرواتب في مناطق خاضعة لسيطرتهم، رغم الإمكانيات المادية والإيرادات الكبيرة التي يتحصلون عليها، لا سيما من الموارد النفطية عبر ميناء الحديدة، ومنذ إعلان الهدنة في إبريل/نيسان 2022 دخلت حسابات أكثر من 3.5 مليارات دولار من 157 سفينة نفطية أفرغت حمولتها في ميناء الحديدة، وهذه أرقام بعثة الأمم المتحدة التي أعلن عنها وزير الإعلام معمر الأرياني.

ويعد ملف الرواتب من أبرز الملفات التي يجري التفاوض حولها بين الأطراف المعنية، الحوثيين والسعودية، باعتباره يتصدر الملفات في الجانب الإنساني، كتمهيد لحل سياسي شامل ينهي الحرب المندلعة في البلد منذ أكثر من ثمانية أعوام. 

ويعاني الموظفون اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من انقطاع رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016، حيث ترفض الجماعة صرف رواتبهم، متهمة من تصفه بـ"العدوان السعودي الأميركي" بالوقوف وراء توقف صرف المرتبات، على الرغم من الإيرادات الكبيرة التي تجبيها، وتتيح لها صرف الرواتب وتحسين أحوال الموظفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news