أصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها، تعميما جديدا بشأن الحسابات الحكومية في البنوك وشركات الصرافة.
وقضى التعميم الذي أصدره وزير المالية سالم صالح بن بريك، وأطلع عليه " المشهد اليمني "، بإغلاق جميع الحسابات الجارية الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وكانت الوزارة بررت قرار صرف مرتبات الموظفين عبر البنوك الخاصة بأنه جاء ضمن جهود الحكومة المعترف بها لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشترطها الدول المانحة لتقديم الدعم.
وأعتبرت أن تحويل المرتبات إلى البنوك سببه الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة والاختلالات في ملف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والأمنيين.
ودعت الموظفين إلى قبول القرار الذي لقي رفضاً في الأوساط الوظيفية.