شن خبير ومحلل عسكري يمني، هجوما حادا على منتقدي ومعرقلي السياسات الحكومية الهادفة للاستثمار في المناطق المحررة أبرزها صفقة الاتصالات الأخيرة.
وقال: وضـاح العوبلي، في منشور له على فيس بوك، “من استشاطوا غضباً ضد اتفاقية شفافة أبرِمت بين الحكومة الشرعية وبين مجموعة NX الإماراتية، هم أنفسهم من يدفعون نحو عقد اتفاقية بين وزارة الدفاع اليمنية ونظيرتها التركية لإعادة تشكيل وتدريب القوات الجوية اليمنية”.
وتابع “وهذا العقد مدته عشر سنوات قابلة للتجديد ويمنح تركيا مزايا جيوعسكرية لم تحصل عليها في سوريا او ليبيا.. وهم جاهزون لدعم هذه الاتفاقية بحملة إعلامية واسعة، وتصويرها للرأي العام بأنها أحد أهم وأبرز الإنجازات الحكومية.”
وأضاف” وما حملتهم الأخيرة ضد اتفاقية الاتصالات الموقعة مع الشركة الإماراتية، إلا بهدف فرض هذه الاتفاقية المشؤومة مع تركيا، عبر كتلتهم الوزارية في الحكومة، وفرض هذه بتلك”.
وأضاف “يمكننا ان نتفهم بأن يكون للسعودية والإمارات دوراً او حصصاً إستثماراتية معينة في إطار خطة إعادة الأعمار في اليمن بعد الحرب وهذا أمر بديهي باعتبار الدولتان قدمتا دعماً كبيراً لمعركتنا القائمة ضد الانقلاب الـحوثي منذ تسع سنوات، وتحملتا العبء الأكبر من فاتورة الحرب على الجوانب المالية واللوجيستية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية، وما قدمتاه كدول شقيقة وحليفة مشهود ومشكور .”
واستدرك “ولا يُمكن للرّعاع او الخلايا المدعومة من قوى مـارقة ان تمحوه، او تجرنا معها للتنكر لهذا الدعم الذي لمسناه وعايشناه، وكان له الأثر الملموس وما زال، لولا طيش وجحود وعدائية هذه الجماعات التي طعنت المعركة في خاصرتها عبر محاربتها للأطراف الوطنية المحلية، وتنفيرها للحلفاء وتشكيكها بهم “.
وتابع العوبلي”، يُخطئ من يظن ان هؤلاء المتفقعسون يمتلكون ذرة من الوطنية، او ان ما يقومون به هو عمل وطني، والمؤكد للجميع انهم مجرد خلايا من العملاء الموظفون لصالح مشاريع خارجية مُساندة لجـماعة الـحـوثي وهذا ما أثبتته الأيام والوقائع منذ ان تطابقت مصطلحاتهم وتسمياتهم وتصنيفاتهم التي يطلقونها على القوى الوطنية ودول التحالف، مع مثيلاتها من التسميات والتصنيفات التي تتبناها جماعة الـحـوثي”.
واختتم حديثه عن الطابور الخامس الذي هاجم التحالف لصالح عمان في المهرة من خلال وصف تواجد التحالف فيها بالاحتلال، هو ذاته الذي يستنفر الآن ضد اتفاقية الاتصالات، وهو نفسه الذي تغنى قبل أشهر بشراء السلطنة لشركة (MTN) وتحويلها الى شركة (يو) بل وهاجم سلطات عدن حينها عندما اوقفت تركيب ابراجها دون ترخيص”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
